وجه رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل بيانا لنظرائها بدول العالم من اتحادات الغرف التجارية والصناعية حول ما يحدث في مصر وأن الجش والشرطة يواجهون الأعمال الإرهابية الدائرة في مصر . وجاء في البيان الذي تم توزيعها علي أكثر من 30 ألف اتحاد وغرفة تجارية حول العالم أنه انطلاقا من الاحداث الراهنة التي تشهدها مصر، والمعلومات المضللة التى تنقل للعديد من الدول الصديقة، والتى تناقض الحقيقة على أرض الواقع، وكذا تصميم الشعب المصرى بكافة طوائفه وتطلعه لمسار ديموقراطى مستقر. فإن "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، ممثلا لأكثر من 4 ملايين من التجار والصناع ومؤدى الخدمات وأكثر من 20 مليون من شركائهم العاملين،فهو يدعو شركائه من الاتحادات والغرف ومنظمات أصحاب الأعمال لنقل الحقيقة إلى حكوماتهم. وأضاف أحمد الوكيل في البيان أن ما تشهده مصر اليوم هو سلسلة منظمة وممنهجة من أعمال الارهاب المسلح، والموجه اساسا ضد أبناء مصر المسالمين والعزل، وهو نفس ما عانت منه العديد من الدول الصديقة، سواء كمواطنين أو كمجتمع أعمال،  مثل "الجيش الجمهوري الايرلندي" في المملكة المتحدة، و " الجماعة الإسلامية المسلحة" في فرنسا، و " أيلول الأسود "و"بادر ماينهوف" في ألمانيا، و  "صقور تحرير كردستان" في تركيا، و " الألوية الحمراء" في ايطاليا، وأخيرا احداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة الامريكية التي نفذتها "القاعدة" والتى تقود الآن الأعمال الارهابية المسلحة ضد شعب مصر. وأضاف أنه قد عانى آلاف المدنيين المسالمين من هذا الإرهاب خلال العقود الماضية فى مختلف دول العالم، وكانت حمايتهم والدفاع عنهم "واجب" مشروع على حكوماتهم الى جانب الدفاع عن سيادة الدولة. وقال الوكيل لقد كانت مصر دائما مهدا الحضارات ومنبرا للأديان. وقد قام العديد منكم  بزيارة منطقة الألفية بالقاهرة التى تجمع أول معبد يهودى وكنيسة ومسجد جنبا إلى جنب، تلك هى مصر. وأكد أنه  اليوم، تسعى جماعات ارهابية علنا ​​بعنف، لتغير اسلوب حياتنا وتعايشنا السلمى، حيث قاموا بحرق عشرات الكنائس والاديرة، وتدمير المنشئات العامة، ونهب المحال التجارية المملوكة للاخوة المسيحين، وقتل المدنين العزل واجبارهم على البحث على اى وسيلة للدفاع عن اسرهم. ووأوضح الوكيل أن موقف تلك الجماعات المسلحة ليس رد فعل على التدخل الأمنى في العملية الديمقراطية كما تتناقله بعض وسائل الإعلام الغربية باستمرار، بل هو فعل متعمد ومخطط لأعمال إرهابية مسلحة، فالملايين من المصريون يدعمون حق التظاهر السلمى كاحد الاسس والحقوق الديموقراطية، ولكن عندما تتضمن تلك التظاهرات اسلحة الية وقنابل مولتوف، فأنها  تصبح لا مشروعة ولا سلمية فى أى دولة. أننا ندعو شركائنا، رؤساء الاتحادات والغرف لنقل الحقيقة الى حكوماتهم، وننتطلع إلى الترحيب بأعضاءكم في المستقبل القريب جدا عندما تعود  مصر إلى مسارها، آمنة ومستقرة، أرض السلام والفرص الاستثمارية.