أعربت ممثلة الاتحاد الأوروبي لارا جارجناني عن تمنياتها بأن يحقق برنامج دعم التنمية الريفية أهدافه في نشر نموذج التنمية القائمة علي الحوافز المشروطة كنهج جديد يساهم في الحد من الفقر ويرفع مستويات معيشة صغار المزراعين ومعدلات إنتاج القرى المصرية. جاء ذلك خلال الكلمة التي شاركت بها في المؤتمر الذي عقد الخميس 31 أكتوبر، بالقاهرة بعنوان "نحو استراتيجية للتنمية الريفية لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا" وأكدت جارجناني أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي ترجع إلى أكثر من 20 عاما قدم خلالها العديد من المشروعات التي تمثلت في المساعدات والمنح وتم خلالها التركيز على مشروعات هامة مثل "رصد أمراض الحيوانات" و"السماد العضوي" و"العفن البني للبطاطس". وحذرت جارجناني من تراجع الاهتمام بالتنمية الريفية لحساب التنمية الصناعية، ما أسفر عن أخطاء ومشاكل تواجه المزارعين في كثير من الدول يعاني القطاع الزراعي فيها من الإهمال، ودعت إلى سرعة تدارك الأمر خاصة مع تزايد معدلات النمو السكاني والبطالة والفقر في الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط ومنها مصر. يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية التمويلية لبرنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة في أكتوبر 2010 بين مصر ممثلة في وزارتي الزراعة والتعاون الدولي والمفوضية الاوروبية بتكلفة إجمالية 10 ملايين يورو، وبدأ التنفيذ الفعلي بتمويل 7 مشروعات في مارس 2013 في محافظتي الفيوم والمنيا.