اختتم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة الرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمها على مدار يومي 21 و22 مايو الحالي. يأتي ذلك بحضور نائب رئيس الهيئة د.محمد معيط، وبمشاركة ممثلين عن شركات التأمين، ووسطاء التأمين العاملين بسوق التأمين المصري لشرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "23" لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين داخل جمهورية مصر العربية. وأتاحت جلسات الورشة المتعددة قناة للحوار، وتبادل الآراء، والمقترحات بين كل من ممثلي الهيئة المعنيين بالتراخيص المهنية لوسطاء التأمين ورجال الصناعة من وسطاء التأمين. وأوضحت، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية د.شاهيناز رشاد، أن المعهد يولى اهتماما كبيرًا بتأهيل الوسيط الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لصناعة التأمين التي تلعب دورا هاما في حماية رؤؤس الأموال المادية والبشرية للمجتمع، لذلك يحرص المعهد على إعداد برنامج تدريبي  للوسيط يتيح له فهم مبادئ وأسس التأمين وأنواعه، وغرس قيم وأخلاقيات المهنة بداخله، إلى جانب إتاحة المعرفة بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لأعمال الوساطة والدراية الكاملة بهيكل سوق التأمين المصري ومؤشرات أدائه. وأضافت رشاد، أنه من منطلق أن وسطاء التأمين يشكلوا الضلع الثالث -البالغ الأهمية - في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر. وأشارت شاهيناز رشاد إلى قيام المعهد خلال الفترة السابقة بتقسيم البرامج التدريبية لوسطاء التأمين إلى برنامجين يتكاملان معًا لتحقيق الهدف العام الذي نرجوه منهما، وهو الحصول على وسيط مؤهل تأهيلًا علميًا وشخصيًا قادرًا على أداء وظيفة الوساطة في صناعة التأمين المصرية وأيضا المشاركة في تحقيق أهداف هذا القطاع وإستراتجيته نحو تنمية صناعة التأمين في مصر. جدير بالذكر أن المعهد قد أعد استمارة استقصاء تم توزيعها على السادة الحضور بشأن استطلاع الآراء عن المواد العلمية المقترح تناولها للسادة المتقدمين للحصول على الترخيص من الهيئة للمرة الثالثة، وذلك تنفيذا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "23" لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن شروط  وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين حيث نصت على اجتياز الوسيط للدورة التدريبية التي يعدها المعهد واجتياز اختبارات الهيئة شروطاً للقيد بسجل وسطاء التأمين .