أقام منسق جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة على ايوب دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام وزير الاتصالات بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات، بالكشف عن شركات التسويق الشبكى فى مصر والكشف عما فعلته الحكومة المصرية خلال العام الماضى.   وقالت الدعوى إن مقيمها مستخدم مواقع البحث على شبكة الإنترنت تعاقد مع شركة "جلوبال أد مارت" منذ ستة أشهر تقريبا عن طريق إنشاء حساب على موقع الشركة على الإنترنت من بريد الكترونى خاص به بموجب رقم سرى مقابل أن يقوم بمشاهدة خمسة إعلانات إسبوعيا، على أن تقوم الشركة بدفع 50 دولارا كمقابل له أو دفع 10 دولارات مقابل كل إعلان يتم مشاهدته اعتبارا لنشاط الشركة الإعلانى.   وكشفت صحيفة الدعوى أن شرط اشتراك المستخدم لموقع الشركة، يكون عن طريق دفع مبلغ 3000 دولار لمستخدم سابق بالشركة.   وكانت المفاجأة التى عاناها مقيم الدعوى فى شهر أبريل لعام 2013 هى أن موقع الشركة لا يعمل ومغلق، ليحرر المحضر 695 جمح أول مدينة نصر دون الحصول على مستحقاته.