اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة برئاسة وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي حيث استعرضت خطوات تنفيذ الخطة القومية المتكاملة لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع محافظات الجمهورية. واستعرض اللجنة، خلال الاجتماع، منهجية اختيار الطرق السريعة وطرق السفر ووضع القائمة النهائية للطرق التي سوف يتم إنشاء وحدات إسعافية متكاملة عليها تحتوي طواقم طبية وتمريضية على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق لتقديم الرعاية العاجلة لهم قبل نقلهم إلى مستشفيات الإحالة كما تم إستعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة سواء أكانت تابعه لوزارة الصحة أو جامعية او تابعه للقوات المسلحة ومدى استعداد أقسام الطوارئ وغرف العمليات بها لاستقبال ضحايا حوادث الطرق كما تم تحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف وذلك لضمان سرعة وصولها إلى مستشفيات الإحالة. وأشار د. عادل عدوي إلى أنه يتم الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية تمهيداً لاعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل مستشفيات جمهورية مصر العربية ، كما أكد سيادته أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول 48 ساعة والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ليست مجانية وإنما تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة تكلفة تقديم الخدمة ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية مقابل أداء الخدمة. وشدد عدوي على تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكاليف ماليه فإنه يتم الآن إعداد دراسة ماليه حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ وذلك لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، وذلك كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.