أقام احد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي . وارتكز الكاشف في دعواه إلى نص المادة 133 من الدستور والتى نصت على ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى من انتهاء ولاية سلفه ، في حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته  وأشار المدعى أن صفته بالدعوى تتمثل في الحفاظ على صوته الانتخابي كما استند مقيم الدعوى إلى نص المادة 146 من الدستور والتي اعتبرت بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  المسلحة في حين أن الفريق السيسى هو القائد العام كما أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس مرسى هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري كما انه صدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر . وأضاق مقيم الدعوي إن تحريكي الدعوى لا يعنى هجوما منى على القوات المسلحة التي أكن لها شان كل المصريين كل التقدير لدورها الوطني لكنني أسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة لمنع الاحتقان السياسي بالشارع ووضعه أمام تصرف القضاء المصري النزيه على حد وصف المدعى الذى طالب بصحيفتها بإحالة ملفها إلى المحكمة الدستورية لتبيين مدى دستورية مطلبها من عدمه