- استمرار مشروعات تطهير البحيرات الاستوائية وحفر الآبار لتوفير مياه الشرب خارجيا
- التركيز على ترشيد استخدامات المياه ومكافحة التلوث واستخدام طرق جديدة
- زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الحالية والقضاء على المعوقات ليشعر المواطن بالرضا
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن أولوية الوزارة الأولى في الفترة القادمة سوف تكون لتفعيل كافة أشكال التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، وأن يتحول هذا التعاون ليشمل كافة المجالات الأخرى بمشاركة كل الوزارات المعنية، وبما يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
أضاف عبدالعاطي أن هناك خطة يتم وضعها حاليا للقيام بجولات لدول حوض النيل على أن تبدأ بالسودان لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات المياه ، وتفعيل دور الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، علاوة علي إستكمال المشروعات المصرية بدول أعالي النيل، بإعتبارها مهمة مصرية "أصيلة" تحفز التعاون مع دول حوض النيل لأننا ننتمي إلى القارة السمراء وأحدى أبناءها.
أكد الوزير على أن أولوية السياسة المائية المصرية تعتمد على أن المحيط الأصلي للبلاد وهو القارة الافريقية بجميع دولها وشعوبها، على أن يتم ذلك من خلال التعاون المائي مع دول الحوض بما يحقق المصالح المائية المشتركة لصالح شعوب النيل ، مشيرا إلي اهمية إستكمال مشروعات المنحه المصريه لتطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش المائيه ،وتنفيذ مشروعات لحصاد مياه الامطار"سدود تخزين"، وحفر الابار الجوفية لتوفير الاحتياجات المنزلية لاهالي للقري المحرومة بهذه الدول وعلي رأسها مياه الشرب ،وترسيخا للدور المصري تجاه أشقاءها الافارقة.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكد الوزير أن أولوية العمل لتنفيذ مشروعات تطوير الري لترشيد إستخدامات المياه، للحد من العجز المائية في تلبية الاحتياجات، في ظل الزيادة السكانية لمصر والتي تشتد وطأئتها الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج عاجلة لحل مشاكل تلوث المجاري المائية والترع والرياحات وذلك بالتنسيق بين وزارات الري والاسكان والبيئة والزراعة، ووضع أولوية للمشروعات للحد من التلوث.
ولفت الوزير إلى أنه سوف يقوم خلال الفترة القادمه بمراجعه كافة المشروعات التي تنفذها الوزراة باجهزتها المختلفة والعمل علي زيادة معدلات تنفيذها،وذلك طبقا للبرامج الزمنية لكل مشروع،وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإشاعة الرضي لدي المواطن المصري، حتي يشعر المواطن بحجم ما تبذله الدوله من جهود لتوفير العداله اﻻجتماعيه في مختلف مجالات الحياة، لكسب رضا المواطن .
أشار وزير الري الجديد إلي أهمية الاستفادة من برامج ومشروعات التحلية رخيصة الثمن لزيادة انتاجية الموارد المائية للبلاد ، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الدولية في إستقدام التقنيات الحديثة في الطاقة غير التقليدية، وخاصة الشمسية في تشغيل الابار بمناطق الاستصلاح طبقا لتكليفات الرئيس ،و بما يحقق كفاءة الاستخدام، وتقليل التكلفة، وضمان إستدامة طاقة التشغيل بالمشروعات.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر تعاني من أزمة في توفير اﻻحتياجات المائيه للبلاد التي تصل نحو 80 مليار م3، مقابل موارد مائية محدودة، موضحا ان حصة مصر من مياه النيل "ثابته" من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا الي ان العجز في تلبية الاحتياجات المائية يتجاوز 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والعجز قابل للزيادة بسبب ارتفاع السكان.
وأضاف الوزير أن مصر تلجأ حاليا لتغطية العجز في توفير الاحتياجات المائيه للبلاد من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي أكثر من مره، مما يرفع من التكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة تعرض شبكات الري والصرف لمصادر تلوث متعدده والعمل علي الحد من مخاطر التلوث بشبكات المجاري المائية، والحفاظ علي نوعيتها في اشارة منه بضرورة اتخاذ كافه اﻻجراءات اللازمة للسيطرة علي مصادر التلوث، موضحا ان مراجعه اﻻستراتيجية القوميه لتنمية الموارد المائية حتي عام 2050 من المهام الرئيسيه له خلال الفترة القادمه وذلك من خلال العمل علي تحديثها،ومراجعة ما يحتاج منها الي تعديل لكي تتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي لتوفير اﻻحتياجات المائية للبلاد، لأغراض الزراعه والصناعه ومياه الشرب ، والنقل النهري.
وشدد على أهمية تنفيذ خطط من شانها الحد من الاسراف في إستخدام المياه، وان ترشيد استخدامات مياه الشرب يسهم في توفير اﻻستثمارات التي تنفقها الدوله ﻻنشاء محطات مياه الشرب حيث تصل تكلفة انتاج المتر المكعب من هذه المياه حوالي 4 جنيهات للمتر المكعب بينما يتحمل المواطن جزء بسيط من هذه التكلفه وبالتالي لا يشعر باهميه الترشيد في استخداماتها الامر الذي يتطلب ضرورة الترشيد وزياده اﻻنتاجيه الاقتصادية من وحدة المياه ، التي تحققها عند تنفيذ مشروعات تعتمد علي الموارد المائية، لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية.
وأضاف أنه تم تكليف رؤساء القطاعات بالمرور الميداني علي كافة المشروعات التي تنفذ حاليا والعمل علي حل اية معوقات، مشددا علي أنه يؤمن باهمية وضرورة العمل الجماعي واللا مركزية في اتخاذ القرار وانه سوف يتحرك ميدانيا في المشروعات التي تحتاج الي تواجد الوزير لحل المشاكل على الطبيعة.
وفيما يتعلق بخطة الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الافقي، أكد الوزير ان خطة الدولة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان تستهدف ان يكون مشروعا تنمويا متكاملا موضحا انه سيتم زراعه 700الف فدان من إجمالي المساحة المخصصة للمشروعة، علي أن يتم تخصيص باقي المساحات في اقامة مشروعات صناعية، وخدميه وذلك ﻻستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030 التي تصل بإجمالي عدد سكان مصر الي 110مليون نسمه تصل إلي 150مليون نسمة بحلول عام 2050.
