أوضح المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، الأبعاد الحقيقية للخلاف المثار حالياً بين الغرفة والنقابات الفنية حول قضية "حق الأداء العلني".
وأكد عبد الوهاب أن الجدل الدائر لا يمس أصل الحق أو مشروعيته، بل يتركز بالأساس على آليات التطبيق والتنسيق المشترك.
وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، حدد عبد الوهاب محوري الخلاف في نقطتين جوهريتين:
أولاً: غياب التنسيق المسبق: شدد عبد الوهاب على ضرورة إشراك المنتجين وصناع المهنة في أي مناقشات أو قرارات تخص صناعة السينما والدراما قبل إقرارها، بصفتهم ركيزة أساسية وطرفاً رئيسياً في هذه المنظومة.
ثانياً: فلسفة التطبيق والقانون: أشار إلى أن القانون مطبق بالفعل والمنتجون لا ينكرونه، لكن الأزمة تكمن في تفسير نصوصه؛ حيث ينص القانون على أن "العقد شريعة المتعاقدين". وبناءً على ذلك، فإن أي فنان أو مبدع يتنازل عن حق الأداء العلني بموجب عقد قانوني ملزم، يصبح ملتزماً ببنوده ما لم يجدّ اتفاق آخر بين الطرفين.
"حق الأداء العلني مكفول قانوناً للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وموقفنا كمنتجين لا يتعارض مع هذا المبدأ، بل نطالب فقط بآلية تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتدعم استمرار الصناعة."
واختتم عضو غرفة صناعة السينما حديثه بالإشارة إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج السينمائي والدرامي تتطلب تكاتفاً وتنسيقاً مستمراً.
وجدد تأكيده على أن المقابل المالي المرتبط بحق الأداء العلني ليس هو العائق الأساسي، وإنما تكمن الأهمية القصوى في تفعيل دور غرفة صناعة السينما كشريك أصيل في رسم ملامح ومستقبل الفن المصري.
