أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد المقبل مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائياً على مشروعي قانونين بشأن المحاكم الاقتصادية والمرافعات أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية للمجلس على أن تنتهي من دراسته وإعداده خلال تلك الإجازة وسيتم عرضه على المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لإقراره.
ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة على ما تقوم به من مجهودات في هذا الشأن وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
اقرأ أيضا| برلماني يثمن توجيهات الرئيس بشأن أزمة الكهرباء
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
