بعد انتشار جمعيات فى دول أفريقية تروج لعمل العقيقة والأضحية فى بعض الدول الإفريقية الفقيرة بالإنابة عمن يرغب لانخفاض ثمنها عن التكلفة المحلية؛ كان هناك أسئلة عن مشروعية ذلك أجاب عنها العلماء.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأولى ذبح العقائق فى بلد ووطن القائم بالعقيقة، فإن وكَّل فى ذبحها خارج بلده أجزأه؛ وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه؛ وهذا لا يتم إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.
وأكد د. أحمد كريمة أن توجيه الأضاحي لجمعيات فى أفريقيا أو أشخاص لتذبح بدلاً من مصر «خطأ» فالأفضل والأولى أن تكون داخل مصر لنفع الناس، وإذا كان البعض ينظر لرخص «الأضاحى» أو «الذبائح» فهذا لا يصح لأننا نحرم البلاد من شعائر الله .
وتابع كريمة: أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، بمعنى أن تكون الأضاحى غالية لكن ينتفع الناس بها فى مصر، مقدم على أن نحقق مصلحة الحصول على أضحية أرخص خارج مصر. وأشار الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر الأسبق إلى أن العمل جرى على مر العصور بذبح الذبائح فى بلد القائم بالعقيقة أو الأضحية أو النذر وعدم نقلها إلى غيره من البلدان؛ فذبحها فى بلد ووطن القائم بها أولى من ذبحها ببلد آخر لتحقيق المقصود منها وهو انتفاع الناس وإشاعة المحبة وتأكيد الروابط المجتمعية ومواساة المحتاجين.
