كلام محوج

«بوصلة» مصر الذكية

محمد ناصر فرغل
محمد ناصر فرغل

دراسات عالمية عن آثار الذكاء الاصطناعى على الاقتصادات المتقدمة أشارت إلى أن نسبة الوظائف التى تتعرض للتكنولوجيا الجديدة تصل إلى 60%، و40% للأسواق الصاعدة، و26% للبلدان منخفضة الدخل..

صندوق النقد الدولى فى تحليله أكد أن الذكاء الاصطناعى يؤثر بشكل مباشر على توزيع الدخل والثروة داخل البلدان؛ فمنظومة العمل الساعية للاستفادة من التكنولوجيا تحقق إنتاجًا «أكبر» بوتيرة «أسرع» وبالتالى دخلاً «أعلى»، دون اشتراط حد أدنى فى معيار الخبرة.

بنى تحتية قوية وقوى عاملة ماهرة؛ شرطان أساسيان لابد منهما فى الخطوة الأولى نحو «الثورة الصناعية الرابعة» التى ترتكز بشكل أساسى على تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحاسبات الآلية فائقة السرعة والروبوتات والبيانات الضخمة. تفضى تلك التكنولوجيا إلى القضاء على الفقر وإنهاء عدم المساواة فى الرعاية الصحية، وزيادة معدل التعليم، ومكافحة الاحترار العالمى.

للتوضيح أكثر بشكل عملى لإنجازات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فإن نيبال مثلاً استخدمت برامج التعلم الآلى لرسم خرائط المناطق التى تعرضت للزلازل بهدف تحديد احتياجات الإعمار. وساعد تطبيق في «وادى السليكون» الحكومة الرواندية منذ أكتوبر 2016 لتوفير الإمدادات الطبية بالطائرات المسيرة إلى المناطق القروية النائية.

تحول إيجابى قوى حققته مصر بتقدمها 55 مركزًا فى مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى» عام 2020 الذى حدد معاييره صندوق النقد. القفزة الرقمية الكبيرة لم تكن لتتحقق إلا بعناية وإصرار الدولة المصرية.. ووفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رؤية لبناء صناعة ذكاء اصطناعي فى مصر منذ عام 2019، وتم إنشاء «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي» لوضع اللوائح الخاصة بهذا القطاع، والمساهمة فى وضع التشريعات المناسبة..

وفق تأكيد وزير الاتصالات د. عمرو طلعت فنحن لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان لديها 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها كي تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية.

الرؤية الحاكمة والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على ترسيخ مجتمع رقمى على ثلاثة محاور أساسية: أولها، التحول الرقمي، وثانيها، تنمية المهارات والقدرات الرقمية، وثالثها، تحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمي. وتعتمد هذه المحاور على أسس مهمة، وهي: تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي اللازم لحوكمة المنظومة. بالإرداة المصرية استطعنا توجيه البوصلة للوصول إلى «مصر الرقمية».

«حفظ الله مصر وأهلك كل من يُفسد فيها»