في خضم الجدل المستمر حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، يبرز الخلاف بين الرؤى الغربية بشكل حاد، إذ تضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحجز هذه الأصول وتوجيهها لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فيما يحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوة التي قد تنتهك القانون الدولي وتضعف مكانة أوروبا.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع الدامي في أوكرانيا وسعي الغرب لمواصلة دعم كييف عسكريًا وماليًا، فيما تتمسك موسكو بموقفها الرافض لأي محاولة للمساس بأصولها المجمدة.
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مصادرة الأصول الروسية المجمدة، زاعما أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي وتضعف أوروبا، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات للاستيلاء على الممتلكات واستخدامها لتمويل الحكومة الأوكرانية.
قام الغرب بالفعل بتجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي منذ بداية الصراع في أوكرانيا.
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل في براغ يوم الثلاثاء ، أوضح ماكرون دعمه لاقتراح المفوضية الأوروبية لفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار الاصول الروسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تطلق 3-5 مليارات دولار سنويا لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، غير أنه شدد على أن الأصول الأساسية ينبغي أن تظل على حالها.
وقال ماكرون: "نحن لا نؤيد القيام بأشياء محظورة في القانون الدولي وفتح نقاش أعتقد أنه سيضعف أوروبا".
وانقسم الحلفاء الغربيون حول مسألة مصادرة المليارات المجمدة لمساعدة أوكرانيا، ويواصلون مناقشة الطرق القانونية لاستخدام الأموال المجمدة.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحث زملائه من زعماء مجموعة السبع على إحراز تقدم في خطة لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل كييف بحلول الوقت الذي يجتمعون فيه في يونيو. وقد أصرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مؤخراً على أن الأسس القانونية والأخلاقية للمصادرة قوية.
ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي حذرا بشأن الآثار القانونية والمالية لمثل هذه الخطوة. وتقع معظم الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في غرفة المقاصة يوروكلير ومقرها بلجيكا، وحذر الأعضاء البارزون من أن اتخاذ إجراء دون مبرر قانوني قد ينعكس بشكل سيء على النظام المالي الغربي ويضر بسمعة الكتلة.
وأدانت موسكو تجميد ثرواتها الوطنية ووصفته بأنه غير قانوني، وذكرت أن أي مصادرة للأموال ستكون بمثابة جريمة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن هناك أصولا غربية ذات قيمة مماثلة تخضع للولاية القضائية الروسية، والتي يمكن استهدافها انتقاما.
