■ كتبت: ريهام الهواري
تتوجه الدولة بشكل كبير خلال الوقت الراهن نحو تعميق وتوطين صناعة السيارات لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وجاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة؛ لتؤكد هذا التوجه حيث أشار إلى أن الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكى يتفرغ المستثمر ويركز جهده فى البدء بشكل أسرع فى مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.. وقال الرئيس السيسي، إن نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات تتراوح ما بين 45 إلى 50 % منذ ستينيات القرن الماضى لكنه ليس متنوعًا، مشددا على ضرورة تنويع المكون المحلي في السيارات للمصنعين مثل الإكسسوارات أو التنجيد أو صاج الهيكل ، وغيرها من مكونات صناعة السيارات.
◄ خبراء: نمتلك مؤهلات الانطلاق في صناعة السيارات والمكونات.. ونحتاج حزمة حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات
"أخبار السيارات" رصدت آراء الخبراء والمتخصصين فى قطاع السيارات، والذين أكدوا أن زيادة نسبة المكون المحلى أمر بالغ الأهمية ضمن ملف توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر وضرورة جذب استثمارات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة، وأشاروا إلى أهمية إقرارا حزمة حوافز ضريبية وجمركية وتوفير الأراض الصناعية اللازمة فضلا عن أهمية التوجه للتصدير ودعم تحول مصر مركزا إقليميا للسيارات صناعة وتجارة وتداولا..
◄ التوسع في المشروعات
خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول دعم الصناعة وضرورة التوسع فى الصناعات المغذية للسيارات وزيادة نسبة المكون المحلى سيؤثر بشكل إيجابي في توطين وتعميق الصناعة المحلية وتكنولوجيات التصنيع.
وأوضح سعد، أن التوجه الراهن للدولة نحو توطين وتعميق الصناعة يحمل الكثير من البشائر خاصة فى توطين صناعة السيارات بما تحمله من فرص لتطوير المشروعات القائمة وتدشين مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى فى النهاية وتسهم فى توفير الالاف من فرص العمل أمام الشباب ومواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة بإتاحة منتجات محلية الصنع تكون بديلا للاستيراد.
◄ أبرز معوقات الاستثمار
وأشار سعد إلى أهمية حديث الرئيس السيسي حول ضرورة إنجاز وتيسير الأعمال سواء أمام المواطنين أو المستثمرين وعدم تعطيل مصالحهم، وأوضح أن البيروقراطية أحد أهم وأبرز معوقات الاستثمار والتى تعرقل إطلاق كثير من المشروعات وخاصة الصغيرة.
وأضاف أن الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات أمر بالغ الأهمية يسهم فى دفع القطاع الى الأمام وتوفير العملة المستهلكة فى استيراد مكونات من الخارج يمكن تصنيعها محليا، وطالب بضرورة إقرارا حوافز استثمارية وصناعية أكثر لتشجيع الصناع والمستثمرين للتوسع فى المشروعات وإدخال صناعات جديدة، وقال: السعى الى زيادة مصانع مكونات السيارات يساعد فى توطين الصناعة، ويجب ان نستدعى الوطنية داخل كل فرد للابتكار كلا فى مجاله لرواج الصناعة المحلية.
وأضاف سعد، اننا لا نملك وفره فى مكونات الانتاج بالتالى يتم الاستيراد من الخارج، ويجب توفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات والمعدات للتصنيع لتكون أولوية .
◄ اقرأ أيضًا | الحكومة تدخل «سباق سرعة»| مدبولي يرأس اجتماع «الأعلى للسيارات».. ويؤكد: محفزات لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية
◄ مستلزمات الإنتاج والمكونات
اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار الى عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص اهمها ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى، حيث لاحظ أن نسبة المكون المحلى سواء كانت 40 أو 45 % هى من نفس نوعيات المكونات لكل الشركات فى السيارات تقريبا، ووجه بالبحث عن منتجات جديدة لتكون صناعات مغذية لان ذلك سيزيد من نسبة المكون المحلى وبالتالى تقليل الفاتورة الاستيرادية لمستلزمات الانتاج والمكونات للصناعة ككل والتى يتم استيرادها من الخارج، وأشار ايضا إلى أن ما ننتجه يجب الا يكون موجه للاستهلاك المحلى فقط ولكن يجب أن تكون هناك نسبة موجهة للتصدير.
◄ صناعات جديدة غير نمطية
وأضاف مصطفى، أن زيادة نسبة المكون المحلى تسهم فى تقليل النزيف للعملة الصعبة –الدولار- التى تستخدم فى استيراد المكونات للصناعات المغذية والصناعات التجميعية للسيارات، وأشار إلى أهمية انشاء صناعات مغذية جديدة وغير نمطية، وهذا يعتبر تقدم فى حد ذاته وقال: اذا تمكنا من توجيه جزء من المكونات المصنعة محليا للتصدير فهذا كفيل بنمو أكبر للاقتصاد والحصول على العمله الحرة من الخارج فالنجاح مرهون بحصيلة ما نصدره للخارج لاصلاح العجز فى الميزان التجارى الذى لازال يميل الى جانب الاستيراد أكثر من التصدير .
وأشاد حسين مصطفى، بتأكيد الرئيس السيسى أن النجاح والتقدم فى الصناعة والاستثمار ليس بكثرة انشاء المجالس كما يطالب البعض ولكن العبرة ان يتعلم الفرد ان يعمل لكى ينتج ويؤدى مهامه بأمانة وكل هذا يدفع النمو الاقتصادى إلى الأمام، كما أكد على اهمية تعليم الطالب والعامل والموظف ان يؤدى عملة بإتقان وابتكار وجودة عالية لتحسين المنتج أو الخدمة المقدمة للمواطنين.
◄ النقطة الغائبة والخطط الموازية
عمر بلبع، رئيس لجنة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد أن اتجاه الدولة نحو الاهتمام أكثر بقطاع السيارات خلال الوقت الراهن سيكون له مردود ايجابي على ارض الواقع، وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الصناعات المغذية للسيارات بحيث يصل المكون المحلى إلى 50 و60 % فى الأجل القصير، إضافة إلى ضرورة وجود خطط موازية للصناعات المغذية لأنها مفتاح التجميع المحلى ومن ثم التصنيع.
واشار الى ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية، وقال بلبلع: ان المصانع في مصر مكررة تنتج نفس المكونات وبالتالى النسبة لا تتخطى 45% مكونا محليا، يجب ان تتوفر مصانع متنوعة لإضافة نسبة جديدة فى السيارة وهذه نقطة كانت غائبة عن قطاع صناعة السيارات فى مصر .
وأضاف بلبع، أن الشراكات الجديدة التى تم توقيعها تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع السيارات المصرى وبالتالى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المكونات ومن ناحية أخرى تصدير الفائض وتوفير فرص عمل للشباب وفتح أسواق جدىدة، وقال: نحن نعانى نقصا فى الدولار فكلما توافر انخفضت تكلفة السيارة محليا.
◄ تجربة جنوب افريقيا
منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هى بداية الحل نحو دفع العمل إلى الأمام فى قطاع السيارات، وأشار إلى أهمية تجربة جنوب افريقيا فى الصناعات المغذية ومكونات الانتاج ورفع نسبة المكون الى 50% كبداية لإنتاج سيارة مصرية.
وتابع زيتون قائلا: لكن يبقى دعم الدولة هو الاساس فى جذب المستثمرين لضخ استثمارت كبيرة فى سوق السيارات من خلال حوافز جمركية بإعفاءات كاملة على خطوط ومكونات الانتاج واعفاءات ضريبية لمدة كبيرة تسمح بالتحرك للانتاج والتصدير، إضافة إلى اعفاءات من المصروفات الحكومية وتوفير اراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة وتسهيلات بنكية لدعم المستثمرين.
وأوضح زيتون، أن تجربة جنوب افريقيا هى الأقرب إلى ظروفنا بتعميق الصناعات المغذية ومكونات الانتاج للسيارات بهدف رفع نسبة المكون المحلى وبهدف تصديرى لجذب العملة الصعبة، وأشار إلى أهمية منح اراضى فى المناطق الاقتصادية واللوجستية بأسعار مدعمة من الدولة وكذلك دعم مادى من خلال صندوق تم إنشائه من خلال المجلس الاعلى لصناعة السيارات.
◄ مركز إقليمي للتصدير
محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، أكد أن الدولة تتجه بقوة إلى توطين وتعميق الصناعة وهى خطوة ايجابية لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير الدولار الأمر الذى ينعكس على الاقتصاد القومي، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة والتحول الى مجتمع منتج.
وأضاف فريد، أن التوسع في التجميع المحلي وزيادة نسبة المكونات ستعطى فرصة كبيرة للتصدير إلى الخارج، وسوف تصبح مصر مركزا إقليميا للتصدير للدول المجاورة وخاصة الدول الإفريقية حيث تتطلع الشركات الأم لغزو الأسواق الإفريقية والتوسع بها من خلال مصر، بالإضافة إلى أن المشروعات الجديدة والتوسع فى القائمة سيوفر العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين.
◄ التكنولوجيا الحديثة والتصميمات العالمية
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية سابقا، أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة وعمالة مدربة تمكنها من تحقيق هدف التحول إلى مركز إقليمى للسيارات، وأضاف: نحتاج خطة طويلة الأجل لنتمكن من تصنيع وتصدير السيارات بشكل فعلى وعدم الاكتفاء بالتجميع فقط كما هو الوضع حاليا.
وأشار شيحة إلى ضرورة توافر العديد من المقومات للانطلاق فى صناعة السيارات ومنافسة دول إقليمية قطعت أشواطا كبيرة وحققت نجاحات فى هذا الملف، أولى هذه المقومات أهمية توافر عناصر ومكونات الصناعة الأساسية وفى مقدمتها التكنولوجيا الحديثة والتصميمات العالمية المبتكرة والمواد الخام اللازمة للتصنيع واشباه الموصلات –الرقائق الإلكترونية-.
وتابع شيحة، أن سوق السيارات فى مصر يحتاج المزيد من الإجراءات ليستعيد قوته وتوازنه واستقراره، وضرورة مواجهة الارتفاعات المتتالية فى الاسعار وغير المبررة وتوفير العملة الأجنبية واحتكار بعض الشركات.
◄ الحوافز الصناعية والمكون المحلي
محمد يونس، رئيس مجلس إدارة "مودرن موتورز"، أشار إلى أهمية ربط الحوافز الصناعية بنسبة المكون المحلى وقال إنها خطوة جيدة للغاية، مضيفا: نحن نمر بأزمة اقتصادية عالمية لا احد ينكرها ولكن الدولة منذ فترة تحاول تقليل آثارها السلبية على المستهلك، واتخذت إجراءات كثيرة آخرها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمس المواطن المصري، وكذلك مجموعة الحوافز الجديدة لتوطين وتعميق الصناعة والتى تشمل اعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وطالب يونس بأهمية تشديد الرقابة الحكومية الصارمة على التسعير وجودة المنتج النهائى حتى يصل الدعم الذى تقدمه الدولة للمصنعين الى المستهلك، مؤكدا ان انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جادة جدا على الطريق الصحيح، وقال: فى الازمات العالمية الدولار هو المحرك الرئيسى لدول العالم، والتعامل مع بريكس بعملات دول المجموعة سيقلل الضغط على العملة المحلية والدولار، ولكن لابد ان يتبعها خطوات اخرى وهى التركيز على التصدير من مصر لهذه الدول حتى تأتى الحصيلة من هذه الدول بعملتها فنستطيع ان نستورد السلع الاساسية ثم خطوة تدعيم الصناعة الوطنية وتدعيم المنتجين والمصنعين المصريين الحقيقين.
