أَكتُب.. لعلك تشعر بمثل ما أشعر به، عندما تعلقت عيناى بتقرير أخرجته مند أيام منظمة الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) حول «التطورات فى اقتصاد الأراضى الفلسطينية المحتلة «. شعرت وكأن التقرير يحمل مع كل رقم تفاصيل حياة بشر «عاشوا فى 2022 اسوأ الأعوام التى مرت عليهم فى التاريخ الحديث».
بالطبع قبل أن يأتى عام 2023 ليحمل لهم ما هو أكثر هولا. تقرأ فلا تملك إلا أن تحتار فى طبيعة أناس، لا تعرف من أى صنف هؤلاء البشر. كيف تحملوا كل صنوف العذاب والحرمان وفقد الأهل، والأرض، والسكن، ولقمة العيش، وأشجار الزيتون، وصيد الأسماك من بحرهم. ومع ذلك مازالوا صامدين.
التقرير يشير إلى أن القيود وعمليات الإغلاق والتضييق، التى يمارسها الاحتلال أدت إلى تدهور فى الظروف المعيشية للفلسطينيين، الذين فرضت عليهم قيود على كل الأنشطة الاقتصادية.
وبالرغم من قرار مجلس الأمن 2016 بوقف عمليات الاستيطان إلا أن اسرائيل استمرت فى بناء المستوطنات فى انتهاك للقانون الدولى.
فى حين تعيش غزة محاصرة فى منطقة هى الأكثر اكتظاظا بالسكان. خاصة أن أسرائيل قامت بتقييد وصول الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة من جانب غزة القريبة من السياج الحدودى أى فعليا تسيطر على 24% من مساحة غزة.
والتقرير يوضح أن الاحتلال قام بتقييد تصدير المنتجات الفلسطينية، ورفع تكلفة إنتاجها بواسطة رسوم باهظة. وحظر استيراد مدخلات الإنتاج. كما أنه حظر الصيد فى ساحل غزة إلا فى منطقة محدودة مما ضيق على الصيادين رزقهم.
وحتى العمال الذين يعملون فى إسرائيل لا يتقاضون سوى 44% من أجرهم. لأن السماسرة يتقاضون 30% من الأجر، والباقى تكلفة الانتقالات. وليس مستغربا أن تصل نسبة الفقر إلى 67% العام الماضى، ويعانى 65% من اهل غزة من البطالة.
ويؤكد التقرير أن أهل غزة قادرون على تحقيق نمو ذاتى مستدام، إذا سمح لهم بالإنتاج والتجارة. إلا أن ذلك ليس متاحا فى ظل قيود الاحتلال. والتضييق ليس فقط فى كسب لقمة العيش، ولكن فى العيش نفسه.
فالاحتلال لم يوافق إلا على 1% فقط من طلبات الفلسطينيين ببناء مساكن طوال الـ7 سنوات الماضية. مما اضطرهم إلى البناء بدون ترخيص. ثم أتى الإحتلال فهدم لهم 953 منزلا العام الماضى. ومع ذلك مازالوا يحيون ويقاومون.
