السباحة ضد التيار

لعلها أصعب مهمة، أن تحاول أن تقدم وجهة نظر مختلفة، تجاه قضية أصبحت لدى البعض- ظلما - من المسلمات،  لايختلف فى ذلك النخب أو حتى العامة، وهى الهجوم على الامانة العامة للجامعة العربية، عند كل أزمة فى منطقتنا، واتهامها بالغياب، وعدم القدرة على التأثير فى مجريات الأحداث، وآخرها ازمة تداعيات طوفان الأقصي، وانا هنا لا ادافع عن أحد، ولكن تصحيحا للأمور، وتوضيحا للحقائق، ودعونا نتفق فى البداية، ان هناك ميثاقا تم اقراره فى اربعينيات القرن الماضي، يحدد مهام الأمين العام للجامعة العربية، توافقت عليه الدول الاعضاء لا يمكن تجاوزه بأى حال، وهو الأمر الموجود لدى كل المنظمات الدولية والاقليمية، ويحصرها فى تنفيذ ومتابعة ما يقرره الاعضاء، وباعتبار ان الجامعة تمارس عملا سياسيا، فقد تحولت الى خلية نحل، فى أعقاب اندلاع الأزمة فى السابع من الشهر الحالي، تحت اشراف أمينها العام احمد ابو الغيط، ومتابعة الدبلوماسى النشط السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة، وأصبحت فى قلب الاتصالات، والجهود النشطة عربيا وإقليميا ودوليا، لضمان تحقيق أهداف ثلاثة وقف العدوان الإسرائيلي، أو الإجرام -وهو التعبير الذى دأب على استخدامه ابو الغيط - على قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الانسانية ، ومعالجة أصل الأزمة فى تفعيل قرارات الشرعية الدولية، الخاصة بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولهذا الغرض ووجه خطابا عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره يمثل الضمير العالمي، ليضع ثقله السياسى والمعنوى للحيلولة دون جرائم الحرب الإسرائيلية ، وهو نفس ما قام به مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، باعتباره ممثلا للضمير الاوروبى كما قال السفير حسام زكى ، وقام بالتنسيق على نفس المستوى مع موسى فقى رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي، والذى اثمر عن صدور بيان مشترك من المنظمتين، ولعل ذلك جاء ردا على الانحياز الاوروبي، وعجز الأمم المتحدة عن إصدار قرار منصف وعادل ، كما التقى عددا من وزراء الخارجية، فى دول معينة بالملف ،ومنهم  التركى والالمانى والايطالى ، وأسهم بالخروج باجتماع وزارات الخارجية العرب الأخير الى بر الامان، مع وجود تباين فى مواقف عدد من الاعضاء ، ياسادة الامانة العامة تمارس عملا دبلوماسيا، تعبيرا عن التوافق العربي، وليس لديها جيش لتحارب به فى غزة.