إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.. تقدم أفضل خدمات طبية للمرضى

إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.. تقدم أفضل خدمات طبية للمرضى
إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.. تقدم أفضل خدمات طبية للمرضى

وزارة الصحة تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بالإضافة إلى استقبال 221 ألفا و548 طلب خدمة خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة وأن معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

 والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

واهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التى تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300. المبادرة مجانية ولا يتحمل المريض أى أعباء مادية حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

 أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

 القيادة السياسية حرصت على المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير عمل هذه المبادرة ومعدلات نجاحها وقدمت كل آليات الدعم اللازمة لشركات الأدوية الوطنية للتصنيع المحلى لأدوية فيروس سى بأسعار تناسب المواطنين وأن التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية ساهم فى أن تكون مصر من أولى الدول عالميا فى تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد «C».

والدور الذى تلعبه مصر، تجاه أشقائها بدول إفريقيا، وذلك من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقى من التهاب الكبد الوبائى سي، بهدف القضاء على هذا المرض من القارة، وتحقيق صحة شاملة وكريمة لجميع المواطنين الأفارقة مؤكدا تواصل المساعى «المصرية العالمية» من خلال رئاسة مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدى سي.

وفى سابقة ولأول مرة فى تاريخ وزارة الصحة جعلت الدولة المصرية تطوير القطاع الصحى ضمن أولوياتها والذى ظهر جلياً فى زيادة حجم الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى إلى 222 مليار جنيه مقارنة ب 32 مليار جنيه فى عام 2014 مما يساهم بدوره فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم، وارتكزت استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية على 3 محاور تطوير البنية التحتية تطوير الخدمات الصحية، الاستثمار فى العنصر البشرى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» لم تساعد فقط فى علاج المرضى ولكنها أيضا ساهمت فى تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد خلال فترات قد تصل إلى 4 سنوات. وقوائم الانتظار فى تقديرى لا تساهم فقط فى علاج المواطنين ولكنها تساهم أيضا فى تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد لأن حالات قوائم الانتظار تكون دائما صعبة وأن المواطن الذى يعانى من تلك الأمراض كان يتم وضعه على قوائم الانتظار لشهور أو سنين.

وأن عدد المرضى الذين يتم وضعهم على قوائم الانتظار كاد أن يصل ل 2 مليون حالة ما يعنى أننى قد وفرت للأطباء العمل بشكل مكثف جدا لمدة 4 سنوات فى حالات حرجة فى كل التخصصات

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة ساهمت فى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة. والمبادرة ساهمت منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.