أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجائر والانتقامي بحق الأسير محمد الحلبي، واعتبرته امتدادًا للظلم، الذي حلّ به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو إثباتات ودون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت إليه، وكجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال على المنظمات والجهات الدولية التي تمنح المساعدات للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، إن الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة 12 عامًا "دليل جديد آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة المشروعة".
وأكدت الوزارة أن 172 جلسة محاكمة عُقدت للأسير الحلبي لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات اسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال، الأمر الذي رفضه الأسير الحلبي طيلة جلسات المحكمة، لتُقدم دولة الاحتلال على إدانته من طرف واحد وبالقوة، في عملية انتقامية مكشوفة وواضحة مليئة بالكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة أن هذا الحكم الجائر "غير قانوني وباطل من أساسه وسابقة خطيرة قل وقوعها"، حسب وصفها.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المختصة لحثها على متابعة هذا الحكم الجائر وللضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.
وحكمت محكمة إسرائيلية في بئر السبع على الأسير محمد الحلبي بالسجن الفعلي لمدة 12 سنة، بعد جلسات محاكمة له استمرت نحو ستة أعوام.
اقرأ أيضاً: «محاكمة القرن».. الاحتلال يحكم على الأسير محمد الحلبي بالسجن 12 سنة)
ويذكر أن الاسير محمد الحلبي، والذى يرأس مؤسسة الرؤية العالمية في فلسطين، اعتُقل في عام 2016، وتم عرضه على محاكم الاحتلال ليسجل كأطول فترة عرض على القضاء بالعالم، ما جعل الفلسطينيون يصنفنون هذه المحاكمة على أنها "محاكمة القرن".
وتم الفصل والحكم على الأسير محمد الحلبي أخيرًا بعد 172 جلسة محاكمة، في أطول مدة تقاضي عرفتها الحركة الأسيرة في فلسطين، وربما تكون الأطول في العالم أيضًا.
