بعد أن أصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين قام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته وزيرة التضامن الاجتماعى لإعمال شأن الوزارة حيال قيام «جمعية» طلائع المستقبل لتنمية المجتمع» بالفيوم بإدارة المنشأة المُسماة «معهد المستقبل للدراسات المتنوعة» لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
أما المنشأة الثالثة والتى تمت مداهمتها منذ عدة أيام بمحافظة الفيوم أيضاً من جانب الجنة الضبطية القضائية وأصدر وزير التعليم العالى قراراً ثالثاً بغلقها، فتسمى «مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمي.
والكائن مقرها فى (شارع سعد زغلول برج الياسمين- أسضا المسلة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة فى العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية فى تخصص الحاسب الآلى المعلوماتية فى قسم المساحة والخرائط إدارة العلوم التطبيقية فى الخدمات الصحية).
وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة، وقد قام د0خالد عبد الغفار أيضا بمخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وتكشف تفاصيل الواقعة الأخيرة أن 15 طالباً وطالبة من الملتحقين بهذه المنشأة المسماه «مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى» قد تقدموا بشكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنهم قد التحقوا بهذه المنشأة التى أكد القائمون عليها أنها معهد معتمد وأنهم يقومون بتحصيل مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق. وعليه وجّه د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى سيد عطا رئيس قطاع التعليم بضرورة قيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لإعمال شئونها ضد هذه المنشأة، وقد ضمت هذه اللجنة كلاً من:
ـ ممدوح سيد أحمد
ـ محمد حمدى السيد غانم
ـ أحمد محمود عبد المنصف
وتحصلت اللجنة أثناء مداهمة المنشأة على صورة رسمية من السجل التجارى رقم 58256 شركة أفراد باسم / شريف ربيع أحمد حسين باسم / مركز الشروق للدراسات المتنوعة وتدريب الحاسب بغرض دراسات متنوعة واستشارات البحث العلمى وتدريب الحاسب الآلى فيما عدا الأمن والحراسة والانترنت.
صورة من البطاقة الضريبية باسم/ شريف ربيع احمد حسين رقم 845-819-369 تنتهى فى 15/9/2025 بغرض (دراسات متنوعة وتدريب حاسب آلى)، شهادة ترخيص بمزاولة التجارة مزمع صدورها من الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الفيوم باسم (مركز الشروق للدراسات المتنوعة وتدريب الحاسب الالى والمتضمنة أنمدة سريات هذه الاستمارة شهر واحد فقط من تاريخ 17 فبراير 2020، شهادة قيد فى السجل التجارى مزمع صدوره من جهاز تنمية التجارة الداخلية الإدارة المركزية للسجل التجارى مكتب سجل تجارى الفيوم بمحافظة.
صورة طبق الاصل من شهادة مزمع صدورها الى مركز الحاسب الآلى بجامعة الأزهر والتى تفيد باجتياز طلاب البرنامج التدريبى التخصصى فى ( المعلوماتية فى تخصص الحاسب الآلى المعلوماتية فى فسم المساحة والخرائط إدارة العلوم التطبيقية فى الخدمات الصحية).
وتلك الشهادات مزيلة بتوقيع المسئول عن جهاز تشغيل شباب الخريجين ومشرف التدريب والاختبارات ومدير المركز بجامعة الأزهر، ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية لمركز التدريب المهنى بمحافظة القاهرة، وخاتم جامعة الازهر وخاتم مركز تدريب الحاسب بجامعة الأزهر. كما زيلت بتوقيع وأختام وزارة الخارجية من خلف تلك الشهادات.
كشوفات حضور وانصراف أولى (مساحة) (تخصص خدمات صحية). كشوفات حضور وانصراف للقائمين بالتدريس فى المنشأة فى تخصصات (المساحة الحاسب الآلى خدمات صحية).
مجموعة من السير الذاتية لبعض العاملين بالمنشأة .شهادة منسوب صدورها الى جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة تفيد باجتياز المنشأة برنامج التأهيل والاعتماد للعمل فى مجال التدريب.
. قرار ادارى منسوب صدوره الى المنشأة تفيد بمنع دخول عدد من الطلبة والطالبات الى مقر المنشأة ومنهم الشاكين .كتب تحمل شعار المنشأة لمواد علمية مثل (حاسبات نظم المعلومات اساسيات تمريض المساحة والخرائط فسيولوجى «علم وظائف الاعضاء» علم النفس التحاليل الطبية وبنك الدم مصطلحات طبية) .
دولاب به أدوات طبية تستخدم فى محاضرات العملى بالمنشأة بالاضافة الى وجود مجسم لإنسان بشرى يستخدم أيضاً فى التدريب العملى.
ومن خلال فحص المستندات وبسؤال الموظفين الذين تصادف وجودهم بالمنشأة تبين للجنة أن المنشأة تمارس نشاطاً غير مدرج بأغراضها الواردة بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية المشار إليهما مما يمثل خروجاً عن الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. كما تقوم بتدريس كتب ومناهج تعليمية تحتوى على معلومات مجهولة المصدر وغير معروفة وغير معتمدة من الجهات والهيئات المختصة.
وقد خلت الأوراق من وجود ثمة تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح للمنشأة مزاولة نشاط تعليمى فى جميع الاقسام سالفة الذكر.
كما تقوم المنشأة بالإعلان عن قبول طلاب جدد للالتحاق بها طريقة عشوائية بدون تحديد معايير مناسبة للالتحاق بها فى ضوء القواعد والقرارات المنظمة بالدولة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم (52) لسنة 1970.
والذى اعتبر كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية أو ما يعادلها «معهد عالى خاص» وأوجبت فى المادة (14) منه بإصدار قرار غلق ادارى لأى معهد يعمل بدون ترخيص على النحو المبين بالمحضر الماثل، لاسيما أنه لم يصدر ثمة موافقات من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمثل تلك المنشأة.
وبناء على المحتوى العلمى الذى تقدمه المنشأة بواسطة من يقوموا بالتدريس بها وكذا إشرافهم العلمى على الطلاب، تقوم المنشأة بتحصيل مبالغ مبالية كبيرة من الطلبة بدون سند قانونى وبدون وجود رقابة مالية أو إدارية أو أكاديمية على المنشأة، لذا طلبت لجنة الضبطية القضائية ضرورة غلق هذه المنشأة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وهو ماقرره على الفور د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.
اقرأ ايضا | أصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين
