قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر محاكمة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، لجلسة 25 يونيو لتقديم المستندات وقدم الدفاع ما يفيد بوفاة المتهم الثاني.
كانت قد أمرت المحكمة بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات، عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
كان مدير الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، قرر أنه تم سحب الأرض بالكامل وأن الهيئة لم يصبها أي ضرر حيث أن المبالغ المدفوعة كمثن الأرض مازالت تحت يد الهيئة.
