اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر ليصبح يوما سنويا دوليا لمكافحة الفساد، وذلك في أعقاب اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي بدأ تنفيذها في 2005.
وجاء اختيار الجمعية العامة لهذا اليوم أملا في تسليط الضوء على خطورة تفشي الفساد في المجتمعات ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.
يعتبر الفساد هو آفة المجتمعات كافة الغربية والعربية، من الآثام التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولكن بكل أسف لا يوجد مجتمع خال من شخص فاسد أو من مؤسسة فاسدة، تستنزف أموال الشعوب ومدخراتها أو تستغل نفوذها للإضرار بالمصالح العامة سواء اجتماعيا أو سياسيا.
ولكون رصد الفساد من الأمور الهامة بالمجتمعات لسهولة فضحه ومحاسبة المتسببين به، انشأت منظمة الشفافية الدولية في عام 1995 وأصبح دورها السنوي إصدار مؤشر دولي لملاحظة الفساد.
وجاء آخر تقرير أصدرته المنظمة والخاص بعام 2016، تناول من خلاله مؤشرات الفساد في 176 دولة، وجاءت قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا كالتالي:
1_ الصومال- المرتبة 176.
2_ جنوب السودان- المرتبة 175.
3_ كوريا الشمالية- المرتبة 174.
4_ سوريا- المرتبة 173.
5_ اليمن، السودان، ليبيا- المرتبة 170.
6_ أفغانستان- المرتبة 169.
7_ غينيا بيساو- المرتبة 168.
8_ العراق وفنزويلا- المرتبة 166.
9_ اريتريا- المرتبة 164.
10_ هايتي والكونغو- المرتبة 159.
السعودية ومكافحة الفساد:
صعد اسم المملكة العربية السعودية عاليا خلال العام بعد إنشاء لجنة مكافحة الفساد السعودية، وهي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود تأسست في 4 نوفمبر 2017.
وتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية، بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد.
وإزاء تلك الخطوة، قامت السلطات السعودية في نوفمبر الماضي بالقبض على 18 أميراً والعشرات من رجال الأعمال والوزراء على خلفية تهم متعلقة بالفساد.
من جهة أخرى، جاءت دول الدنمارك، فنلندا، السويد، نيوزيلندا، هولندا، والنروج من الدول الأقل في معدل الفساد عالميا، بينما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية الأقل فسادا.
يذكر أن مؤشر الفساد يرتبط بعوامل عديدة، أهمها الفساد السياسي والاقتصادي، وتدني الوضع المعيشي للمواطنين. كذلك هنالك عوامل أخرى كالحياة الاجتماعية والمجتمع المدني والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
