في زمن يشهد فيه العالم تحولاتٍ سياسية واجتماعية، تعيش أوروبا حاليًا مشهدًا فريدًا ومتنوعًا على صعيد السياحة، بعدما نظمت عدة بلدان أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مظاهرات واحتجاجات عارمة اجتاحت دول القارة الأوروبية، مما يثير تساؤلات حول الوضع الراهن، ليبقى السؤال ما الذي يجري في أوروبا؟
تصاعد احتجاجات السكان المحليين ضد السياحة
في جزر الكناري التابعة لإسبانيا، خرج الآلاف إلى الشوارع رافعين شعارات ضد السياحة ومحذرين من تأثيرها السلبي على البيئة، وطالبوا بفرض ضريبة لحماية البيئة.
وتعد جزر الكناري واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في إسبانيا، حيث استقبلت العام الماضي حوالي 14 مليون سائح، في حين يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة فقط.
وفي هولندا، اتخذت مدينة أمستردام موقفًا مماثلًا لمحتجي إسبانيا، حيث قررت عدم السماح ببناء فنادق جديدة إلا في حالة إغلاق فندق آخر، وذلك بغرض الحفاظ على البيئة وضمان استدامة العيش للسكان المحليين والزوار، وفقًا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية.
وفي إيطاليا، بدأت مدينة البندقية بفرض رسوم على الزوار للدخول بهدف الحد من أعداد السياح، وتم تطبيق قواعد صارمة تمنع السياح من الجلوس بالقرب من النوافير والسلالم، وتحمّل أي مخالف لهذه التعليمات غرامات مالية.
وقال مراقبون، إن الاحتجاجات تستهدف السياحة بشكل أساسي، ولكنها تعكس أيضًا احتجاجات على سياسات الحكومات التي تفضل تشجيع الاستثمارات السياحية على حساب المصالح المحلية.
وفي فينيسيا الإيطالية، شهدت احتجاجات بسبب الرسوم المفروضة على دخول المدينة، حيث يجب على كل سائح دفع تذكرة تبلغ قيمتها 5 يورو وتعبئة نموذج إلكتروني قبل الدخول، وتسليم المعلومات للحراسة الأمنية المنتشرة في أماكن استراتيجية في الإقليم.
إجراءات جديدة بأوروبا لمكافحة السياحة المفرطة
وخلال الاحتجاجات، رفع المتظاهرون لافتات غاضبة وحملوا جوازات سفرهم احتجاجًا على المعاملة التي يتلقونها كسياح في مدينة يعيش سكانها في ظروف صعبة.
وأفادت صحيفة "الجورنال" الإيطالية بأن السلطات تهدف إلى مكافحة زخم السياحة المفرطة، حيث تسعى من خلال هذا الإجراء إلى جذب الزوار إلى مدينة فينيسيا خلال فترات أقل ازدحامًا، مما يخفف العبء عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 270 ألف نسمة.
وتُعد هذه الخطة الأولى من نوعها في العالم، وتعتبر نموذجًا يمكن تكريره لاحقًا في مدن أخرى في فرنسا، التي تحتل المرتبة الأولى كوجهة سياحية عالمية، وفي إسبانيا أيضًا، التي تأتي في المرتبة الثانية.
والجدير بالذكر أن، هذه الإجراءات من المفترض تطبيقها في فينيسيا من الخميس الماضي، 25 أبريل، ومن المتوقع أن تستمر حتى 5 مايو، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع التي تليها، ثم تُعيد تطبيقها خلال الفترة حتى 14 يوليو.
كما سيتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 و 500 يورو على كل من يخالف هذه القواعد خلال الفترة المحددة.
