أكد عمرو الجارحى وزير المالية، وجود تقدير كبير وإشادة من صندوق النقد الدولى و المؤسسات الدولية و البنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو الأمر الذى فاق توقعاتنا؛ حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على إنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وأضاف عمرو الجارحى، في تصريحات من واشنطن، أنه أجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائي وهو ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل ، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار وزير المالية، إلي أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائي و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأوضح وزير المالية، أن التضخم الكلي على المستوى الشهرى سجل نسبة 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضا فكرة الاستقرار فى الأسعار و انخفاض سعر الفائدة وبالتالي التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.
وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن و تقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك، موضحًا أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وإننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.
وأضاف عمرو الجارحى، أن هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وأن تراجع معدلات التضخم يعنى أن الأسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار.
ولفت وزير المالية، إلى أننا ننظر إلى إجمالى الدين من الناتج المحلى الإجمالى؛ وإنه لدى الحكومة خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى ، أما الدين الخارجى؛ فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالي ، مشيرا إلى أنه قد تم عرض إجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.
وبالحديث عن السندات الدولية أوضح عمرو الجارحى، أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير او فبراير وسوف تكون فى حدود 3- 4 مليار دولار ، وأنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وأن لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.
وزير المالية: المؤسسات الدولية والبنوك الكبري تشيد ببرنامج الإصلاح المصري
