قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من هشام جنينة بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة في الدعوى التي طالب فيها بوقف قرار عزلة من الجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة ٢٨ أكتوبر المقبل.
واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية علّيا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاما.
ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينه، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
تأجيل طعن «جنينة» على عدم قبول دعوى وقف قرار عزله لـ٢٨ أكتوبر
