قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»أحداث خلية أوسيم الإرهابية« لجلسة 19 سبتمبر المقبل.
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى المحامي مجدي عامر دفاع 4 متهمين بقضية " خلية أوسيم" .
أكد عامر على براءة موكليه تأسيسا على عدة دفوع منها بطلان إجراءات المحاكمة بسقوط مدة الحبس الاحتياطي وبطلان التحريات من ضباط الأمن الوطني من شهادتهم أمام المحكمة وأمام النيابة العامة، وتساءل الدفاع عن إجابة شاهد الإثبات بأنه مازال جاري البحث عن التوصل إلى تصنيع القنابل والمتهم الذي قام بتصنيعها حتى الآن ولا يوجد شاهد رؤية، وأضاف الدفاع بان اعترافات المتهمين جاءت تحت إكراه وتعذيب وبطلان القبض على المتهمين وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين حيث قام معاون أو وكيل نيابة بالتحقيق معهم وليس رئيس نيابة طبقا لنص القانون، وأشار الدفاع إلى قيام" هيئة سابقة "برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة بتعديل وإضافة تهمة التجمهر مع التظاهر لبعض المتهمين.
وترافع حسين عبد السلام الدفاع عن المتهمين 24 أمين طلعت عبد الستار، 28 مصطفى عبد الباسط محمود وطلب الحكم ببراءتهما تأسيسا على عدة دفوع منها ، بطلان أمر الإحالة في الدعوى لتضمنه اتهامات نسبها إلى المتهمين جميعا بما فيهم الـ24 و28 ولم تصدر منهم وذلك بمخالفة حكم الفقرة الثانية المادة 214 إجراءات جنائية، وبطلان أمر الإحالة في الدعوى وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 286، وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهم 24 بما نسب إليه من اتهام وبطلان إقرار المتهم 28 بما نسب إليه من اتهام وانتفاء أدلة الثبوت في الدعوى وبطلان التحريات المقدمة من الدعوى المتعلقة بالمتهمين لعدم جديتها ولأنها لم تتضمن أي ممن يفيد أو يثبت إدانتهما وشرح الدفاع تفصيليا جميع الدفوع أمام المحكمة وبدأها بقيام هيئة المحكمة بوضع قيد على المتهمين حيث يمتلك رئيس المحكمة التحكم في غلق صوت الميكروفون عن المتهمين عندما يطلب أي من المتهمين التحدث أو يطلب طلبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب، كما اتهمتهم النيابة بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بالمخالفة للقانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن و التاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة »أوسيم« عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.
تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ«أحداث خلية أوسيم الإرهابية» لـ19 سبتمبر
