قال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، إن تحقيق التكامل الاقتصادى يتيح للوطن العربي إمكانية تنفيذ مشروعات كبيرة وإستراتيجية عالية التكلفة ، كما يمكن أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في الوطن العربي، وزيادة مهمة في القيمة المضافة وتضييق ظاهرة المديونية وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.
وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لاتحاد المصرف العربية، الذي بدأت فعاليته اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتختم أعماله غدًا الخميس، أن المؤتمر يهدف لوضع رؤية تكاملية لقطاعنا المصرفي العربي، بما يساهم في دفع عملية التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، إلي أن أصول القطاع المصرفي تخطت الـ 3.3 تريليون دولار خلال عام 2015، بزيادة بلغت 8.6%، كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.1 تريليون دولار محقّقة نسبة نموّ 3.8%، فيما بلغت القروض حوالي 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالي 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014.
ولفت بركات، إلي أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الإقتصاد العربي، حيث تقدّر بنحو 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ حوالي 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 86% من حجم الإقتصاد العربي، ولا بدّ من الإشارة إلى أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفي العربي المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6%، قابلها تراجع في حجم الإقتصاد العربي.
وأوضح بركات أن تكامل النظام المصرفي العربي، المدخل الأساسي لتحقيق التكامل الإقتصادي بمفهومه الشامل، ومواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي الجديدة فيكافة المجالات.
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعاً من 47.5 مليار دولار عام 2013 إلى 44 ملياراً عام 2014، مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008، كما تراجعت تدفقات الإستثمار الصادرة من الدول العربية لـ 33.4 مليار دولار عام 2014.
وقال بركات إن تكلفة مشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة 2008-2015 بلغت حوالي 623 مليار دولار، كما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفّرتها تلك المشروعات أكثر من مليون وظيفة، مقابل ذلك بلغت التكلفة الإستثمارية الإجمالية لمشروعات الإستثمار العربية في العالم خلال الفترة نفسها حوالي 373 مليار دولار، وبلغ إجمالي الفرص التي وفّرتها تلك المشروعات حوالي 674 ألف وظيفة.
