- هلال: الدولة تساند الصادرات ولا تدعمها.. والصناعة تعانى
- سعيد أحمد: زيادة الدعم ضرورة لمواجهة المنافسين
أكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المهندس سعيد أحمد، أن زيادة دعم الصادرات ضرورة حتمية في ظل موجة كبيرة من المنافسة العالمية التي يواجهها الصناع والمصدرون المصريون، ولتنشيط حركة الصادرات المصرية كنوع من نظام رد الأعباء التي يتحملها المصدرون بعد ارتفاع أسعار جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وتساءل سعيد قائلا: كيف نواجه المنافسة العالمية في ظل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء وجميع الخدمات، فجميع دول العالم تدعم صادراتها ببرامج وأنظمة مختلفة ومصر لم تبتدعه فالصين أكبر المصدرين في العالم تقدم خدمات ودعما لا حدود له للمصدرين، وكذلك البرازيل وبنجلاديش التي زادت صادراتها لتصل إلى الضعف، ولكن الوضع كان هنا في مصر فى تدهور مستمر منذ عام ٢٠١١ وتراجعت صادراتنا إلى حد كبير بسبب ضعف المساندة التصديرية.
وتابع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، ان القطاع المصرفي في مصر بدأ يتلمس الطريق نحو الاستقرار بمجموعة من القرارات اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزي لدعم المصدرين والصناع والاستثمار فى طريق مواز لزيادة دعم الصادرات، سيؤدى فى النهاية إلى زيادة العملة الأجنبية وتنشيط الاقتصاد وإعادة هيكلة المصانع المتهالكة وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، ولكن أن نفاجأ بمطالب بإلغاء الدعم عن الصادرات فهذا غير منطقى على الإطلاق وكأننا نهدم ما بنيناه من خطوات إصلاحية.
وأوضح أن أوروبا والصين أخذت طريقا أكثر انفتاحا فى مجال الصادرات وباتت المنافسة شرسة جدا فأى قدرة تنافسية تتوقف على التكلفة التصديرية فنحن لا نخطف البلد أو نأخذ دعما ليس من حقنا.
وأضاف ان حزمة القرارات الحكومية الأخيرة وإصرار وزير الصناعة والتجارة على مواجهة الممارسات العشوائية فى التجارة والصناعة ستسهم فى تنشيط حركة الاقتصاد وتجاوز التحديات التي ما تزال تواجهها مصر، حيث ان زيادة الصادرات هى السبيل لمواجهة التحديات فهي حاليا المصدر الأول للعملة الصعبة بعد تراجع السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
من جهته أكد هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود، ان المطالبة بإلغاء دعم الصادرات يؤدى إلى نتائج عكسية تطول جميع القطاعات التصديرية وتؤدى إلى مزيد من التراجع فى الصادرات المصرية إلى الخارج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية فى الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء. وأشار إلى أن العديد من الصناع والمصدرين يواجهون العديد من المشاكل الداخلية التى تجعلهم فى حاجة ماسة إلى دعم الصادرات مثل ارتفاع أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وغاز والأجور، مما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج المحلى ويجعله غير قادر على المنافسة فى الأسواق، كذلك فإن ارتفاع أسعار الدولار أمام العديد من العملات الأجنبية الأخرى يجعل الحاجة ملحة إلى دعم الصادرات، فالعملة الروسية انخفضت ١٠٠٪ أمام الدولار على سبيل المثال، كما تتجه معظم دول العالم إلى دعم صادراتها.
ومن جهة اخرى قال سمير عارف، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مصر لست الدولة الوحيدة التى تقوم بدعم ومساندة البرامج التصديرية، حيث إن كثير من دول العالم التى تهتم بالصناعة والاقتصاد تدعم الصادرات بشكل أكبر مما يحدث فى مصر، سواء كان هذا الدعم فى شكل مادى أو فى شكل خدمات. وأضاف أن المساندة التصديرية التى قدمتها الحكومة على مدار السنوات الماضية حققت أرقاماً جيدة فى معدلات التصدير خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية، مؤكداً أن المساس بهذه الآلية أو التراجع عنها سيكون له تأثير سلبى على غزو الأسواق الجديدة والاستمرار فى الأسواق التقليدية، وبالتالى فإن تقديم المساندة المالية للتصدير ضرورة ملحة ونظام معمول به فى جميع دول العالم.
وأوضح أن تطوير أدوات المساندة التصديرية ضرورة ملحة خلال المرحلة القادمة وأن التراجع أو التخفيض لقيمة الموازنة المخصصة لصندوق دعم وتنمية الصادرات لا يكون فى صالح النهوض بالصناعة الوطنية وبالتالى التصدير، مشيرا إلى أن الدعم المقدم للصادرات يساعد فى إيصال السلعة بسعر التكلفة للأسواق، أما المساس بالمساندة سيؤدى إلى الخروج من سوق المنافسة بشكل كامل. ومن جانبه قال د. وليد هلال، عضو المجلس التصديرى للكيماويات، إن الشركات هى التى تحصل على دعم الصادرات وليس المستثمرين، كما أنها لا تعتبر دعما ولكنها مساندة بسبب فرق التكاليف بين مصر ودول العالم الأخري، مشيرا إلى أن مصر من أعلى دول العالم فى تكاليف الإنتاج لذلك فإن حجم صادراتها أقل من غيرها.
وأضاف أن دولة مثل الصين تقدم 16 برنامج لدعم الصادرات مثل خفض أسعار الخامات وخدمات النقل والشحن والضرائب والتأمينات وهو ما لا يتوافر فى مصر، مؤكدا أن الصناعة المصرية تضررت كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية ورغم ذلك مازالت متماسكة ولم تقم بتسريح أى من العمالة بها رغم أن عددها يصل إلى أكثر من 17 مليون عامل، وفى حال تسريح أى منها كان الاقتصاد تعرض لهزات عنيفة أكثر من التى تعرض لها.
وأشار إلى أن الصادرات مشروع قومى يجب دعمه بشكل كبير، فالمصدرون فى مصر الآن يدفعون جمارك عالية للغاية على المواد الخام والمواد اللوجستية، كما أنهم يدفعون ضرائب أعلي، داعيا إلى ضم كافة الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى برامج المساندة التصدرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المساندة للنهوض بالاقتصاد القومي. أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية عظم الاستفادة من قيمة المساندة التى تم صرفها للقطاع على مدار السنوات الماضية، حيث تحققت نجاحات كبيرة فى تنمية تصدير القطاع، مؤكدا أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق زيادة تصديرية بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق رغم التداعيات السلبية والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.وأوضح أن المصانع كثيفة العمالة هى التى تستفيد بشكل أكبر من هذه البرامج وليست مصانع الأسمنت والحديد، مشيرا إلى أن كل مليار جنيه زيادة فى المساندة يدخل أمامه 5 مليارات جنيه زيادة فى الصادرات، وبالتالى فالصناعة تحقق ما لا تحققه قطاعات أخرى مثل السياحة وقناة السويس التى تشهد عائداتها تراجعا ملحوظا بسبب تراجع حركة التجارة العالمية. وقال إن تشجيع الصناعة ومواصلة مساندتها من شأنه أن يتسبب فى فتح مصانع جديدة وبالتالى زيادة دخل الفرد وزيادة إجمالى الناتج القومى وتوفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدا أنه يجب على الدولة دعم ومساندة مختلف القطاعات لكن دون أن يتسبب قطاع فى هدم قطاع آخر، فالصناعة فى أى دولة تبنى الاقتصاد هى التى تقود التنمية وتنهض بالمستوى المعيشى لأفرادها
