أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن 227 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر ابريل الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنية وتتيح أكثر من 5 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 78 غذائية و59 للهندسية ثم الكيماوية بـ 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ23 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات والمعدنية علي 4 موافقات والتعدينية على 9 موافقات والجلود على موافقتين.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر ابريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 47 مشروعاً ثم القاهرة بـ 20 مشروعاً ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان بـ 17 مشروعاً لكل منهم ثم وسوهاج بـ 16 مشروعاً والمنوفية بـ 14 مشروعاً ثم الغربية بـ 10 مشروعات والبحيرة بـ 8 مشروعات و6 مشروعات في كل من المنيا وأسيوط وكفر الشيخ و5 مشروعات في ككل من الدقهلية وقنا و4 مشروعات في كل من دمياط والإسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد.
وقال الوزير ان الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية واختصار مدة إجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً إلي 30 يوماً فقط (وجاري إقرار هذا القرار من مجلس النواب ) ومواجهه مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم الموافقة علي طرح 10 ملايين متر أراضي صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبرج العرب كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلي أنه خلال ابريل الماضي اثبت مشروعين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج كما تم الفاء التخصيص لـ 12 مشروع أخرى بعدد من المحافظات إلي جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ6 مشروعات 5 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 73 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 3 مليارات جنيه مقابل 67 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.9%.
وأوضح قابيل أن 101 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 22 موافقة فالغذائية بـ 18 موافقة و9 موافقات للغزل والنسيج و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للدوائية.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 583 منشأه صناعية مقابل 494 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 201 قيد لأول مرة و304 تجديد قيد و78 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 159 قيد فالكيماوية بـ 141 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيد ثم مواد البناء 17 قيد ثم المعدنية 12 قيد و4 للتعدينية و1 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 3800م2 بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلة الأولى، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 ألاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 ألاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
