اقترح المحامي محمد كمال الدين مقدم البلاغ ضد صاحب مكتب بيع الفتيات لراغبي المتعة من أثرياء العرب ورجال الأعمال ،الحل الذي يحافظ ويصون كرامة شبابنا وفتياتنا من أن يلجئوا للمكاتب التي بها شبهات بيع فتياتنا للأثرياء مما ينتج عنه كوارث لا يحمد عقباها. يأتي ذلك في أول إجراء فعلي لمواجهة كارثة بيع "بنات" مصر داخل مكاتب الزواج لراغبي المتعة الجنسية المقننة- بمقابل مادي- والتحايل على الشرع.. وذكر كمال الدين :أن المجتمع ملقى عليه باللوم اتجاه هذه الكارثة حيث أنه عندما يذهب "على حد قوله" الشاب لأهل الفتاة يضعون أمامه الشروط المعجزة من مغالاة في المهور وغيرها فيعجز الشاب فلا يتزوج وتبقى الفتاة بلا زواج ، وهو ما يساهم في نشر الفساد بأشكال متعددة ومنها اللجوء إلى تلك المكاتب التي تحيط بها الشبهات. واقترح المحامي كمال الدين على أجهزة الدولة إنشاء صندوق تساهم الدولة بجزء منه ويساهم أهل الخير بجزء عن طريق التبرعات .  وعن الآلية التي تساهم بها الدولة يقول كمال إن ذلك يأتي عن طريق إضافة رسم عشرون جنيهاً بالإضافة إلى رسم الخمسون جنيهاً رسم الزواج المتعارف عليه وتورد الخمسون إلى وزارة العدل وتورد العشرون إلى الصندوق ، أما عن آلية التبرعات فكل شاب وفتاة يعقد قرانهما ليس هناك مناسبة أجمل من أن يتصدقا من تلك الليلة ، وذلك ليعف أخوانهم وأخواتهم أنفسهم مثلهم فيوضع صندوق عند كل مأذون شرعي يقبل التبرعات ويكون تحت إشراف من الدولة ، مشيرا إلى أن الدولة عندما تساهم وتشرف على ذلك الأمر تصون كرامة أبناءها، حتى لا يكون هناك شابا في مصر لا يستطيع الزواج لسوء حالته المادية ،ولا تلجأ بنت مصر لبيع نفسها عدة أيام لثرى عربي أو مصري مقابل حفنه من مال لا يثمن ولا يغني من جوع بالإضافة إلى ضياع مستقبلها بأطفال مشردة.