قال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الإصرار على تعديل العديد من التشريعات خاصة قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا واجبًا نظرًا للأحداث الإرهابية، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية يحتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة "الحياة" السبت ١٧ديسمبر، "لا أرى إلزاما لتعديل الدستور الحالي ومن الأفضل أن نحسن تطبيقه"، مؤكدًا أن المناخ الحالي رافض لتعديل الدستور ولن يشارك أكثر من 3% للمشاركة في حال طرح الدستور للتعديل، لافتًا إلى أن طرح تعديل الدستور لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية أمر مرفوض تماما وله آثار سلبية داخليا وخارجيا، كما ينتج عنه القضاء على مناخ الحريات.
وأوضح: "من الخطأ تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع تمييز في محاكمة المتهمين أمام دوائر أو محاكم معينة، ولذلك يجب محاكمة المتهمين في تلك القضايا أمام دوائر الإرهاب وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المنظم لتلك النوعية من القضايا وليس وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا للمادة 237 من الدستور التي تنص على حق الدولة لتتخذ ما تراه من إجراءات لمواجهة الإرهاب".
