البدوى : سيسهل الانتقال بين الدول العربية
مصيلحى : النظام الجديد ألغى نظام "العبودية"
اتخذت قطر خطوة إيجابية خاصة بأساليب استقدام العمالة للعمل على أراضيها , بدأت بتنفيذ قانونها الجديد المتعلق بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام "المستقدم والوافد " لتنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة .. فيما قد يراها البعض أن النظامين لايزالان وجهان لعملة واحدة ..
أكد مجدي البدوي عضو مجلس الشعب عن القوي العاملة ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر ان الخطوة التى اتخذتها قطر بإلغاء قانون الكفيل واستبداله بالمستقدم خطوة إيجابية تصب في صالح الطرفين , العامل والدولة التي تستخدمه وهي خطوة نحو تحرير العمالة وتسهيل انتقالها بين الدول العربية والعمل على استقرارها وهو ما يحقق في النهاية مصلحة الجميع . وأضاف البدوي ان كفاءة العامل هي التي تحكم أو تحدد أسباب استمراره من عدمه فإن كان العامل يتمتع بالكفاءة لتمسك به صاحب العمل والعكس صحيح .. وأدعو دول الخليج لإلغاء هذا النظام نهائيًا , كما أكد على أهمية التدريب والتوسع فى إنشاء مراكز التدريب لتخريج عمالة ماهرة تملك مؤهلًا يساعدها فى الحياة العملية .
وقد أشاد حمدي مصيلحي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر السابق بالنظام الجديد الذي بدأ تطبيقه في قطر وقال إن نظام الكفيل كان كالعبودية وكان الكفيل يتحكم بالعامل وحقوقه لذلك فالعمالة المصرية رغم أن عددها ليس كبيرا في قطر إلا أنها ستجد راحة في التعامل بالقانون الجديد , كما أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ترفض نظام الكفيل تماما . وتعتبر البحرين أول من طبق هذا النظام فى العالم العربى , كما تتميز الامارات بالتعامل مع العمالة بليونة ويسر فى هذا الشأن , ونأمل أن تحذو باقى دول الخليج هذا الحذو حتى يجد العمال معاملة كريمة تساهم في راحتهم النفسية واستقرارهم وهو ما يزيد من إنتاجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه
وقد رصدت بوابة أخبار اليوم أهم نصوص القانون الجديد وهى :
أولاً : إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها بـ"المستقدِم"
ثانيًا : أعطي القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال فى الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائماً.
ثالثًا : نص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، والتأكيد على عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، مما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل
رابعًا : أعطي القانون للوافد للعمل تغيير"جهة العمل"، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة
خامسًا : في حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر. واعتبر القانون الجديد عقد العمل الذي يربط بين "المستقدم" وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين ، حيث نص علي أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة
سادسًا : تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية. ونص القانون علي أنه في حالة وفاة الوافد ويطلب أحد ورثته أو أى جهة معينة نقل الجثمان إلى خارج الدولة يتحمل "المستقدم" تكاليف النقل الى الموطن الأصلى أو محل الإقامة الدائم للواقد المتوفى. واستثني من أحكام القانون الجديد عدد من الفئات منهم رؤساء الدول الاجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة والملحقون والاداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية، وربانية وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى قطر الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول الى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى.
سابعًا : أعطي القانون الوزير المختص من يرى استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام ، أو لاعتبارات انسانية ، وينظم وزير الخارجية ، بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها .
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد تلقى يوم الثلاثاء الماضي تقريرا عن القانون الجديد , الذى يعد خطوة مهمة لمواكبة تشريعات العمل الدولية وقد سبق نشره ببوابة اخبار اليوم
