أكد النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان رئيس الوفد القضائي الذي سافر إلى ايطاليا أن الدستور والقوانين المصرية تمنعنا من أعطاء التسجيلات التلفونية الى جهات أجنبية موضحا أن الجانب الايطالي أصر على طلب سجل بالمكالمات الهاتفية للمواطنين واعتبره شرطا لخروج ببيان مشترك
وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه أنه تم التأكيد على أن القضاء المصرى مستقل ولا دخل له فى السياسة
