قضية ورأى

وبدأت المواجهة الحاسمة لظاهرة الدروس الخصوصية التى تمثل تعليما» موازيا» اثناء وبعد انتهاء اليوم المدرسى فى التعليم النظامى،وبدأت وزارة التربية والتعليم فى خطة زمنية علمية تربوية تدريجية للقضاء مستقبلا على هذه الظاهرة،رغم غضب بعض أولياء الأمور والمدرسين والطلاب فى العديد من المحافظات.
وبدأت الخطة العلاجية لهذا الداء التربوى بالقرار الجريء للسيد اللواء محافظ بورسعيد بإغلاق مراكزالدروس الخصوصية فى المحافظة، بهدف عودة الطلاب والمدرسين للانتظام فى المدارس،وتقنين مجموعات التقوية فى مؤسسات رسمية مثل المدارس ومراكز الشباب ومدرجات بعض كليات الجامعة، بإشراف مديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة، واستمر المحافظ فى تنفيذ القرار رغم مظاهرات بعض الاهالى ممن يعترضون على غلق السناتر والمراكز التى تكلف الأسر المصرية مليارات الجنيهات.
لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية « تهدف إلى تحسين المستوى العلمى للطلاب فى جميع المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية،وجعل المدرسة جاذبة للطلاب، وقد تم تطبيق المبادرة فى محافظات بورسعيد، والبحيرة،والبحر الأحمر، والاسكندرية، وشمال سيناء والدقهلية،والشرقية، وبنى سويف، والقليوبية،والفيوم، بالتعاون مع المحافظين.
وقد يتساءل البعض ممن يبررون هذه المدرسة الموازية : ماذا ستفعل وزارة التعليم فى الأجر المادى المنخفض للمعلم ؟،وماذا عن كثافة الفصول ؟،و ماذا عن المعلمين غير المؤهلين تربويا ؟ وماذا عن ازدحام وحشو المناهج ؟،ماذا عن توترات الامتحانات ؟ وماذا عن نتائج الثانوية العامة التى تمثل المعيار الوحيد للقبول بالجامعات ؟،ومبررهم ان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن قد يكون ذلك فى أمور لاتتعلق برسالة التعليم.
أن الأجابة عن هذه الاسئلة المشروعة فى تصورى كمشاهدة ومعايشة للواقع التعليمى والتربوى تتمثل فى الخطة التربوية الزمنية التى أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس التخصصى التابع لرئاسة الجمهورية وبعض المؤسسات والوزارات والمتضمنة كل مايتعلق بعناصرالعملية التعليمية ومع ذلك محافظة بلا دروس خصوصية تتطلب مايلى :
> توفير أجور مناسبة للمعلمين تمنح لهم حياة كريمة من خلال اعادة النظر فى بند المكافآت الذى يمثل 40% من مخصصاتهم المالية،من خلال توزيعها على شهور السنة بما يخفف الضغوط المالية على المدرسين،وكذلك اعادة النظر فى التعامل الضريبى مع كبارالمستثمرين ورجال الأعمال،وزيادة الحافز المادى للمعلم الذى يحصل طلابه على درجات مرتفعة.
> قيام المحافظ بإزالة جميع الاعلانات التى ينشرها المدرسون عن أنفسهم على جدران المدارس وفى الشوارع وحول دور العبادة وتغليظ العقوبة لكل من يشوه شوارع المحافظة بهذه الاعلانات.
> قيام المركز القومى للتقويم التربوى بإعداد استراتيجية جديدة فى اعداد الاسئلة الامتحانية بحيث يتم التخلص من الامتحانات النمطية والمتكررة فى امتحانات الثانوية العامة من الأعوام الماضية وهي الاسئلة التى يقوم المدرس الخصوصى بتدريب الطلاب عليها.
> توعية الإعلام للمجتمع بأن يتعاون مع الدولة والحكومة فى مقاطعة الدروس الخصوصية مثل مايحدث من قبل الشعب اليابانى والشعب السنغافورى الذى يقف مع الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى وجودة التعليم،والانتظام فى المدارس من قبل الطلاب والمعلمين.
> قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإيقاف تلاعب بعض الجمعيات الأهلية التى تحصل على ترخيص لتقدم دورات تدريبية فى اللغات والكمبيوتر.
> تطبيق قانون التعليم على الطلاب حال غيابهم بنسبة 40 % دون عذر اسوة بما يطبق فى الجامعات من حرمان الطالب الذى لم يحضر المحاضرات طوال العام بنسبة 70% من دخول الامتحانات.
> أعادة النظر فى إجازات المدرسين بحيث يؤخذ إقرار على المدرس يفيد بأن الاجازة ليست لغرض إعطاء دروس خصوصية وفى حالة مخالفة الاقرار يتم تحويل المدرس إلى وظيفة إدارية.
> يعاد النظر فى الكتب الخارجية التى تختزل كتب الوزارة المدرسية وتكرس لثقافة الاسترجاع اثناء الامتحانات وتعدل وظيفتها لتصبح مراجع اضافية للشرح والتوضيح ذات علاقة بالمواد الدراسية يستعين بها كل من المدرس والتلميذ فى فهم المادة وليس سطوا» أدبيا» على الكتب المدرسية.
وأخيرا : إصدار تشريع بعد التحقق من انضباط العملية التعليمية يواجه هذه الظاهرة ويدخلها فى دائرة العقوبات القانونية وتتحمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية المعوقات والصعوبات التى يمارسها اصحاب المصالح والمكاسب المادية مع مشاركة مجتمعية من قبل أولياء الأمور والإعلاميين والمثقفين واصحاب الفكر والرأى والتربويين لمواجهة ودق ناقوس الخطر التربوى.