قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي انه من المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق خلال أسابيع للتصديق على تسهيلات تمويلية لمصر بـ١٢ مليار دولار خلال ثلاث سنوات مشيدا بالتطور الذي أنجزته الحكومة في مسار الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الصندوق خاصة فيما يتعلق بقانون القيمة المضافة و”التمويل”.
ووصف رايس قانون القيمة المضافة الذي صدق عليه البرلمان بالانجاز التاريخي معربا عن تهنئته للحكومة المصرية.
وقال رايس خلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن ورد خلاله على أسئلة للصحفيين عبر الانترنت أن الصندوق اقترح الالتزام بتوفير تسهيلات تمويلية بـ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات إلا انه في إطار تمويل شامل للبرنامج نسعى لضمان تمويل إضافي يتراوح ما بين ٥ إلى ٦ مليار دولار من أطراف أخرى و أضاف نرى أيضا تقدما في هذا الإطار.
وأوضح رايس أن كريسيتن لاجارد مدير صندوق النقد الدولي التقت على هامش قمة العشرين بالصين الرئيس عبد الفتاح السيسي وناقشا البرنامج الإصلاحي ومسألة التمويل الإضافي.
وأكدت كريستين أن الصندوق يبذل ما بوسعه لمساعدة مصر في ضمان الحصول على التمويل الإضافي حتى يتسنى تقديم الطلب للمجلس التنفيذي. وأشار رايس إلى أن مصر أجرت مباحثات بناءة خلال قمة العشرين مع الصين والسعودية في هذا الصدد لذا نتوقع اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال رايس إن نظام ضريبة القيمة المضافة حديث وفعال وسوف يساعد على زيادة عائدات الحكومة وتخفيض العجز في الموازنة وتمكين الحكومة من جمع المزيد من الضرائب من الأثرياء وإتاحة المزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي على الفقراء والجماعات الأكثر احتياجا الأمر الذي يمثل الجزء الأكبر والتأكيد الأهم في البرنامج الإصلاحي وهو ما يسرنا تنفيذه.
وحول مخاوف من إن يضيف البرنامج إلى الديون الحكومية وما إلى ذلك، قال رايس أن البرنامج الإصلاحي من بين أشياء أخرى يلتزم بتخفيض النقص في العملة الأجنبية وتراجع عجز الموازنة وكذلك تقليل الدين الحكومي كما يعمل على زيادة النمو وخلق الوظائف.
وأضاف البرنامج الإصلاحي يركز على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والجماعات الأكثر عرضة للتأثر خلال عملية التسوية.
وأشار إلى أن التوفير في الميزانية الناجم عن إجراءات أخرى سوف يتم إنفاقه جزئيا على الحماية الاجتماعية.
