هاجم رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق محمد بركة، مصلحة الجمارك العامة لقيام المصلحة بتعديل فواتير "الكاوتشوك" المستورد من أندونيسيا والمصدق عليها والمعتمدة من غرفة التجارة الأندونيسية، ووزارة التجارة الأندونيسية والسفارة المصرية بأندونيسيا، بدون وجه حق وهو الوضع الذي اعتاد عليه العمل منذ أكثر من ثلاثون عاما حتى مايو الماضي .
واتهم "بركة" مصلحة الجمارك بالتلاعب في الفواتير لصالح مجموعة معينة من المستوردين وقامت المصلحة بإنشاء قوائم أسعار لبعض البضائع والتي يحوز وكالتها في مصر وضربت بالفواتير عرض الحائط .
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق، أنه لجأ لرئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، الذي تعهد بدراسة الأمر ولكن الواقع عكس ذلك تماما، ووضح جليا أن هناك عجزا في الحصيلة الضريبية أقل من السابق فأرادت الوصول لها أو للمستهدف بلا مخالفة للقانون وتم رفع الأمر إلي وزير المالية والرقابة الإدارية .
وقامت الشركة المصدرة بالشكوى لدي وزارة التجارة بإندونيسيا، والتي قامت بدورها بإرسال خطاب يشمل الأسعار السليمة والتي نعمل بها إلي وزارتي التجارة والمالية والجمارك ولم يتم الرد حتى الآن علي وزارة التجارة الإندونيسية.
وأضاف "بركة" أن الجمارك المصرية تكيل بمكيالين في التعامل بين المستوردين، وتضرب باتفاقية "الجات" عرض الحائط، وهو ما ينذر بمسائلة الدولة المصرية إذا لجئت غرفة التجارة الإندونيسية إلي التحكيم الدولي، وإلي اتفاقية "الجات" في بلجيكا لحماية منتجاتها، لاسيما أن بعض المستوردين يتم تطبيق قائمة الأسعار عليهم والبعض الآخر يمر دون محاسبة جمركية، ومنافذ تعبر بدون تحسين ومنافذ أخري تعبر بتحسين .
وأشار إلى أن تربص مصلحة الجمارك به لصالح بعض المنافسين تربطهم بهم صداقة له جاء نتيجة كشفه ألاعيب مصلحة الجمارك ولجوءه للجهات الرقابية والإبلاغ عن مافيا الجمارك المصرية، لاسيما عن فرض رسوم إغراق معينة علي إطارات الكاوتشوك يتم تمييز أشخاص معينة علي حساب الآخرين .
وتساءل "بركة" عن الأضرار المترتبة علي مصلحة الجمارك من الالتزام بقوائم الأسعار واحترام الاتفاقيات الدولية والذي يجني مخالفتها المستهلك والمواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار .
