أعلن المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عن تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الجزائر الشقيقة.
ورحب "عيسى" باستضافة وزير السياحة الجزائري في جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارته المرتقبة لمصر, واستغلال تلك الزيارة لعقد مؤتمر سياحي مصري جزائري بالقاهرة, تحت رعاية الجمعية وبمشاركة مجموعة من كبرى الشركات السياحية المصرية وأعضاء لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بمشاركة السفير المصري في الجزائر عمر علي أبو عيش وعدد من رجال الأعمال في البلدين.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال إن الجزائر بلد شقيق له مكانته في قلب الأمة العربية وفي إفريقيا علي المستوي السياسي والاقتصادي ,مؤكداً على أهمية تسهيل حرية انتقال الأفراد خاصة للإغراض التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الجمعية تدرس إمكانية مشاركها بوفد من أعضاءها في فعاليات معرض الكتاب بالجزائر و الذي سيعقد في نهاية شهر أكتوبر وتحضره مصر كضيف شرف.
وحول أهداف اللجنة المشكلة قال "عيسى" أنها تهدف إلى التجهيز لعمل توأمة واتفاقية تآخي مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والتي تضم 2500 شركة موزعة على 36 ولاية.
من جانبه أكد السفير عمر علي أبو عيش سفير مصر في الجزائر إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة له بعد توليه رئاسة الجمهورية كان لها اثر كبير في عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.
قال "أبو عيش" أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تعد من أبرز الكيانات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص المصري عليها دور كبير في ترجمة الفرص المتاحة فى البلدين إلى استثمارات علي ارض الواقع في ظل ما نشده من نجاحات حققتها الشركات المصرية في السوق الجزائري.
شدد "أبو عيش" على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والجزائر للدخول بقوة إلى السوق الجزائري, داعيا جمعية رجال الأعمال إلى تبنى إنشاء مجلس أعمال مصري جزائري مشترك يهدف إلى النهوض بالعلاقات الثنائية على أن يتم تشكيله قبل موعد انعقاد اللجنة المشتركة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
قال إن الجزائر تشهد حاليا مرحلة من التغيير والإصلاح الاقتصادي,حيث يجرى حاليا الإعداد لعمل قانون استثمار جديد, بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار.
أكد: أن الفرص متاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والتعدين والحفر وصناعة الأسمدة والأدوية.
وأقترح عدد من رجال الأعمال في ختام اللقاء إنشاء صندوق استثماري بين مصر والجزائر بهدف توفير التمويل اللازمة لإقامة مشروعات مشتركة, حيث أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية .
