أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن اللجنة العليا للانتخابات تمارس عملها الطبيعي بتحديد موعد الانتخابات لأنها هي المختصة بهذا الأمر.
وأضاف قمصان، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة التشريعية التي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أنهت عملها، منوها أن قانون الانتخابات فصل في 8 مواد قواعد الإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشددا على أن المال السياسي يلعب دورا في كل الانتخابات في العالم.
وتابع : وعي المواطن هو أكبر عامل للتصدي لأي محاولة لشراء صوته، مشيرا إلى أن الأحزاب طالبت اللجنة برفع سقف الدعاية الانتخابية، منوها أن البعض وصل لمبلغ 50 مليونا للقائمة وأقل طلب كان 15 مليونا، مؤكدا أن اللجنة استقرت على مبلغ 7.5 مليون جنيه للقائمة الكبيرة و2.5 مليون للقائمة الصغيرة.
وشدد قمصان على أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي من حقها إصدار حكم بعدم الدستورية في أي قانون، مشيرا إلى أنه تم دراسة 6 أحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية وكانت سببا في عدم دستورية القانون السابق للانتخابات لإعادة النظر فيها .
وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أن اللجنة التشريعية كانت تضم أساتذة وخبراء أكفاء في القانون الدستوري، موضحا أن اللجنة راعت العديد من الاعتبارات منها تمثيل المرأة في البرلمان ومساواتها بالرجل في الحياة السياسية.
