في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم»:

رئيس المجلس الأعلى للفلاحين: زراعات القطن انخفضت من 2 مليون فدان لـ200 ألف

 الحاج حسن عبدالرحمن مع محرر بوابة أخبار اليوم
الحاج حسن عبدالرحمن مع محرر بوابة أخبار اليوم

يعد الفلاح عصب الحياة الزراعية ، ومصر دولة زراعية وتنموا بالفلاح ، ولكنه يعاني العديد من المشاكل والعقبات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع والوقوف بجانب الفلاح وتذليل تلك العقبات من أجل النهوض بالزراعة .
وأجرت "بوابة أخبار اليوم"  حوارا مع رئيس المجلس الأعلى للفلاحين الحاج حسين عبدالرحمن ، للوقوف على المشاكل التي تواجه الفلاحين وماذا قدم المجلس الأعلى لخدمة الفلاح وحل مشاكله.
س: ما هو دور المجلس الأعلى للفلاحين؟ وهل هناك تواصل مع النقابات والاتحادات الخاصة بالفلاحين؟
المجلس الأعلى للفلاحين عبارة عن مجموعة من الكيانات والنقابات والاتحادات تجمعت تحت مسمى واحد ، نظرا لتعدد وكثرة النقابات والاتحادات الخاصة بشئون الفلاحين مما استدعى ضرورة تكوين هذا المجلس للم الشمل تحت كيان ومظلة واحدة لتكوين جبهة موحدة تهتم بحقوق الفلاح وتعمل على تقديم الرعاية الكاملة للفلاحين .
س: هل هناك تعاون بين المجلس ووزارتي الزراعة والري والجهات المعنية لخدمة الفلاح؟
المجلس الأعلى للفلاحين يتعاون مع جميع الجهات المعنية بما فيهم وزارت الزراعة والري والتموين من خلال وجود عدد من المستشارين من وزارات الزراعة والري والتموين ، وهم أعضاء بالمجلس الذي يفتح بابه ويرحب بكل من هو مهتم بالشأن الزراعي ، لأن المجلس هدفه الوحيد هو خدمة الفلاح والزراعة في مصر ، والمجلس دوره خدمي فقط وهو مستقل وليس له أي علاقة بجهة من الجهات ويعمل على توصيل صوت الفلاح للمسئولين من خلال الإعلام والندوات التثقيفية.
س: هناك العديد من المبادرات التي اقترحها "الأعلى للفلاحين" فما هي أهمها ؟
هناك مبادرة من الأعلى للفلاحين لدفع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب الديون، لأقل من عشرة آلاف جنيه أو المحبوسين بالفعل لمبالغ أقل من عشرة آلاف جنيه ، هذه المبادرة استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسداد ديون الغارمين والغارمات المحبوسين من الأسر الفقيرة لتلبية أبسط مفردات الحياة الكريمة لهم، من تجهيز الفتيات للزواج أو الاقتراض لعلاج الأبناء، بعد أن تعثروا في سداد ديونهم لبنك الائتمان الزراعي.
وهذه الفكرة نابعة من إدراك المجلس الأعلى للفلاحين لدوره الوطني تجاه بعض أهالينا من الفقراء والذين قد يسجنون بسبب توقيعهم على إيصالات أمانة بسبب ضغوط الحياة ، ولدى المجلس فريق من المحامين سيقومون بإنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة، لسداد الدين وإخراج الغارمين وفي سبيل هذا الهدف أهاب أعضاء مجلس الإدارة بكل فلاح تنطبق عليه تلك الحالة الاتصال بالأرقام التالية: 01018011887 أو 01203279119 أو 01124400829.
س: الفلاح المصري يعاني الكثير من المشاكل فماذا قدم الأعلى للفلاحين لحل لذه المشاكل وتخفيف العبء عن الفلاحين؟
مشاكل الفلاح المصري كثيرة والمجلس الأعلى للفلاحين لا يستطيع وحده حلها ولكن يجب على الجميع من وزارات وفلاحين بالإضافة للمجلس التكاتف وتقديم حلول لهذه المشاكل لخدمة الفلاح والزراعة المصرية، والمجلس سبق وأن طالب بضرورة تطهير الترع لتوصيل المياه إلى الزراعات وحل مشكلة نقص مياه الري في نهايات الترع ، كما أنه طالب بضرورة حفر آبار المياه الجوفية للأرضي التي تبعد عن نهر النيل لكي يتسنى للفلاحين زراعة أراضيهم ، بالإضافة إلى أنه اقترح زراعة الأرز في بعض المناطق التي تقوم بزراعته بطريقة تستهلك مياه كثيرة  فالمجلس دوره استرشادي يقوم بتوصيل المشاكل ويقدم الحلول التي تساعد في حلها.
س: وماذا عن مشاكل تسويق المحاصيل وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور التي يعاني منها؟
الفلاح بعد حصاد المحصول يجد أن أسعار المحاصيل زهيدة ومتدنية للغاية ويجد صعوبة في التسويق ويضطر لبيعها بأسعار متدنية في الأسواق المحلية لأنه لا يعلم كيفية تصدير وتسويق المحاصيل فيقوم التجار المصدرين بشراء المحصول بأسعار منخفضة ، والمجلس يقوم بالتعاون مع المصدرين ويقوم بتوصيل هذه المشاكل وما يعانيه الفلاح من تسويق محصوله إلى المسئول حتى يتم شراء المحاصيل بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج ، وأتمنى أن يكون هناك فائض في معظم المحاصيل ويتم تصديرها لأن هناك أزمة في معظم المحاصيل ولذلك فان عمليات التصدير قليلة.
س ما رأيكم في انحسار المساحات المنزرعة بالقطن وتدني أسعاره ؟
نحن نبكي على القطن الآن وخائفين أن نبكي على محاصيل أخرى غدا ، والحكومة أعطت "الطارشة " للقطن ومرة يقولوا عاوزين قطن طويل التيلة ومرة قصير التيلة ، فهناك حرب على القطن ولا أحد يعلم مصدرها من الداخل أم من الخارج ، لأننا كنا نزرع حوالي 2 مليون فدان والآن وصلوا إلى 200 ألف "ومش عارفين نسوقهم" ، كما أن القطن مخيب للآمال والفلاحين غير مقبلين على زراعته هذا العام لأن محصول العام الماضي موجود ولم يباع حتى الآن ومن استطاع تسويق محصوله باعه بأسعار متدنية ، لذا يجب على الدولة أن تشجع زراعة القطن مرة أخرى وتوجد طرق لتسويقه وعودته إلى عرشه مرة أخرى.
س وماذا فعلتم في المشاكل التي واجهت توريد محصول القمح هذا العام؟
الحمد لله أزمة توريد محصول القمح انتهت وحقق القمح هذا العام أعلى نسبة توريد عن الأعوام الماضية ولكن وقت الأزمة المجلس الأعلى للفلاحين قال إنها ليست أزمة ولكنها صناعة أزمة لأن الشون الترابية كانت موجودة بالفعل وتم غلقها لصالح الصوامع بالرغم من أن السعة التخزينية للصوامع لا تستوعب الكميات المستلمة ، فالأزمة أساسا في تضارب القرارات بين وزيري الزراعة والتموين حول شروط التوريد ، والأرقام الوهمية التي تم اكتشافها في كشوف توريد القمح ناتج عن فساد الموظفين لكن الرقم المورد من المحصول هو 5.7 مليون طن وهو أعلى من معدلات العام الماضي ، والفلاح قام بتوريد المحصول واستلم المبالغ المقررة .. المطلوب هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح فليس من المعقول أن يتم التعامل بهذه الطريقة في التوريد والتخزين ونحن مقبلين على زراعة كميات كبيرة في مشروع المليون ونصف فدان ؛ وأدعو المسئولين لأن ينتبهوا العام القادم لتجنب حدوث أي أزمة في التوريد بتوفير أماكن التخزين في ظل الزيادة المنتظرة في المساحات المنزرعة بالقمح في الأعوام القادمة.
س: شهد الأرز أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعاره ونقص المياه فما حل هذه المشكلة في رأيكم ؟
الأرز أصبح مشكلة حكومة وفلاح لأن سعره على الأرض سعره غالي والفلاحين الذين يمتلكون قيراط أو قيراطين يريدون زراعته لاستهلاكهم الخاص وليس للبيع ، كما أن هناك تضارب في القرارات ، ولابد من وجود الدورة الزراعية لأن هناك أراضي زراعية لا يمكن زراعتها إلا بمحصول الأرز نظرا لوجود مياه جوفية عالية فيها ، وهناك طرق كثيرة جدا لتوفير المياه غير منع زراعة الأرز مثل معالجة مياه الصرف الزراعي.
س: هل تؤيد عودة الدورة الزراعية؟
عودة الدورة الزراعية هي أحد الحلول المطروحة لأن عودتها سيعود بالنفع على الفلاح والحكومة ، حتى يتم تنظيم عملية الزراعة بالمحاصيل المطلوبة .
س ما هي أهم الحلول التي تساعد على حل أزمة الزراعة المصرية والفلاح بوجه عام؟
أزمة الزراعة المصرية حلها يكمن في زيادة الرقعة الزراعية بإدخال أراضي جديدة حيز الزراعية مثل مشروع المليون ونصف فدان  وطرح الأراضي على الفلاحين بنسب أكبر من طرحها على المستثمرين ،ولابد من تفعيل الزراعات التعاقدية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتيح للفلاح معرفة سعر شراء المحصول قبل زراعته ، بالإضافة إلى الاهتمام بالفلاح بعمل صندوق تكافل ومعاش للفلاحين وتأمين صحي وتقنين أوضاع واضعي اليد للفلاحين.
الفلاح مشاكله كثيرة ويجد صعوبات كثيرة في الزراعة ويجب العمل على حلها وتذليل العقبات حتى يشعر الفلاح المصري الذي يمثل عصب الحياة الزراعية أن هناك بداية خير .. ومصر دولة زراعية وتنمو بالفلاح.