أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندرية زكي، أن الطائفة الإنجيلية متمسكة بالمشاركة في قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين مع باقي الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية مع إجراء بعض التعديلات القانونية واللاهوتية التي تراها الكنيسة.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارىء للجنتي الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام، برئاسة د.القس أندريه زكي بمشاركة عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الانجيلية، حيث طرح رئيس الطائفة التطورات التي يمر بها القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين.
واستمعت اللجنة إلى عدد من الملاحظات أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، ومن بينهاالاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، أيضا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق.
وتم الاتفاق على استمرار اللجنتين في عملهما حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد اجتماعا موسعا يتم فيه دراسة كافة المقترحات، ودراستها مع كافة الكنائس الاخرى، تمهيدا لأرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لدراستها وطرحها على البرلمان القادم.
وقال إن الاجتماع استعرض مشروع إجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية للإنجيلين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليا، سنلجأ إليه فى حال فشل الاتفاق مع باقي الكنائس، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.
وقال المطران منيرحنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، إن كنيسته لديها لائحة مستقلة للأحوال الشخصية تطبق بالكنائس الأسقفية بالشرق الأوسط ويشمل أربعة ابروشيات هي:ابروشية مصروشمال أفريقيا والقرن الإفريقي وابروشية قبرص والخليج - ابروشية القدس وسوريا ولبنان والأردن و ابروشية إيران، وهي قريبة إلى حد كبير من لائحة الكنيسة الارثوذكسية وبنسبة تصل إلى 99% .
وأضاف "مع ذلك سنخضع للقانون الموحد في حال صدوره، والذي أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنائس وافقت على 95 % من بنودة والنسبة الباقية المختلف عليها ستكون في ملحق يراعى خصوصيات كل طائفة.
