الداخلية تلاحق لصوص الملكية الفكرية.. حملات مكثفة لحماية حقوق المبدعين

ضياء جميل

تمثل جرائم الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية أحد أبرز التحديات التي تواجه المبدعين وأصحاب الابتكارات لما تسببه من أضرار اقتصادية وقانونية تمس حقوق المؤلفين والمخترعين والشركات فضلا عن تأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار والابتكار، الاسبوع الماضي وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة بمحافظة الجيزة، لحيازته كميات كبيرة من المطبوعات التجارية المخالفة.

وكانت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بممارسة نشاط طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المطبعة وضبط المدير المسئول عنها، حيث عثر بحوزته على أكثر من 13 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعة دون تفويض أو تصريح من الجهات المختصة وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته 23 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبمواجهته أمام العقيد محيى الدين علي نائب مأمور قسم المرج أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية.

ألعاب إلكترونية

ومن جانبها أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصان بإدارة محلين «بدون ترخيص» بالقاهرة لبيع اسطوانات الألعاب الالكترونية المقلدة والمنسوخة، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحلين المشار إليهما وضبط القائمين عليهما  وبحوزتهما عدد من اسطوانات الألعاب الإلكترونية المقلدة والمنسوخة وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون بقصد تحقيق الربح المادى، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبداخلها (18150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد أحمد سامي نائب مأمور قسم الأزبكية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

استمرارًا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية بمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، واتخذت الإجراءات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك المطبعة بإدارة المنشأة وطباعة مطبوعات تجارية متنوعة بالمخالفة لأحكام القانون وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مقر المطبعة؛ حيث أسفرت التفتيشات عن ضبط المدير المسئول، ومصادرة 55 ألف مطبوع تجاري لا يحمل أصحابها أي تفويضات رسمية وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه بالاشتراك مع مالك المطبعة، معترفًا بأن الهدف من النشاط غير المشروع هو تحقيق أرباح مالية سريعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  بطباعة العديد من الملازم التعليمية على شكل كتب دراسية خاصة بمختلف المواد لإحدى المراحل التعليمية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع العميد إسلام مقبل مفتش المباحث تم استهداف المطبعة المشار إليها وتمكن الرائدان مصطفى عامر، وعلاء عاطف معاونا المباحث من ضبط مالكها وتم بإرشاده ضبط (450 ملزمة تعليمية على شكل كتب دراسية خاصة بمختلف المواد لإحدى المراحل التعليمية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بطباعة العديد من نسخ الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط مالكها وتم بإرشاده أمام العميد أحمد مدحت فؤاد مأمور قسم شرطة دار السلام ضبط أكثر من ألف نسخة من الكتب الروائية والأدبية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى واتخذت الإجراءات القانونية.

حبس وغرامة

ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بإن قانون حماية الملكية الفكرية حدد عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ثانياً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، ثالثاً: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده، رابعاً: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، خامساً:  التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، سادسًا: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، سابعاً:  الاعتداء على أى حق أدبي أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

اقرأ  أيضا: منصة «إكس» وكبرى شركات الموسيقى تنهيان نزاعًا قضائيًا حول حقوق الملكية الفكرية