مدبولى: أهمية كبرى لرقمنة الخدمات الحكومية

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى كلف بها فى افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلَّفة بالعمل على هذه التكليفات لضمان وضعها موضع التنفيذ الفورى وفق الجداول الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال متابعته تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن التوسّع فى التحوّل الرقمى لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.. وأكد مدبولى، أهمية رقمنة الخدمات الحكومية واستدامة توفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات المقدَّمة من منصة مصر الرقمية، وضرورة الترويج للخدمات التى تقدمها المنصة؛ لما تحققه من فوائد كبيرة، سواء من حيث التبسيط والتيسير، وكذا فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مستعرضًا مجالات عمل عددٍ من الجهات، مؤكدًا ضرورة أن يكون العمل بها مميكنًا بالكامل؛ بما يضمن إرساء ركائز الحوكمة الرقمية الشاملة وحماية المال العام، ووَجَّه رئيس الوزراء، كلَّ وزير بإعداد خطة عمل واضحة؛ لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسى بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، أكد مدبولى، الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التى تنفذها فى التوسّع العمرانى المخطط والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها فى تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
جاء ذلك خلال متابعته موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضى والمبانى الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الى المبانى الخدمية التى تَمَّ تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
وأضاف أنه تَمَّ خلال الاجتماع أيضًا، استعراض عدد من المشروعات المنفَّذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026، وذلك من خلال عرض إجمالى المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، كما استعرض رئيس الوزراء، عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الإسكان.