د.محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون... حين تلتقي إرادة الدولة بعصر الذكاء الرقمي

تاريخ الأمم لا يُكتب فقط بالانتصارات العسكرية أو الإنجازات الاقتصادية، وإنما يُكتب أيضًا بقدرتها على استشراف المستقبل والاستعداد له. والدول التي تدرك طبيعة التحولات العالمية لا تنتظر حتى تفرض عليها المتغيرات واقعًا جديدًا، بل تبادر إلى بناء أدوات القوة التي تضمن لها الاستقرار والقدرة على حماية مصالحها في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار، يمثل افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة أكثر من مجرد إضافة معمارية أو انتقال لمقرات القيادة إلى مدينة حديثة؛ فهو يعكس تحولًا عميقًا في فلسفة إدارة الدولة، وانتقالًا من مفهوم القيادة التقليدية إلى مفهوم القيادة الرقمية، التي تعتمد على المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا باعتبارها الركائز الأساسية للأمن القومي في القرن الحادي والعشرين.

لقد تغيرت طبيعة القوة بصورة جذرية خلال العقود الأخيرة. فلم تعد القوة تقاس فقط بعدد الجنود أو حجم التسليح، وإنما أصبحت تقاس كذلك بسرعة تدفق المعلومات، ودقة تحليلها، وكفاءة إدارتها، والقدرة على حماية الفضاء السيبراني الذي أصبح يمثل ساحة جديدة للصراع بين الدول. ومن هنا، أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، بل ربما أصبح في بعض الأحيان خط الدفاع الأول عن الدولة الحديثة.

ولم يعد من قبيل المبالغة القول إن البيانات أصبحت المورد الإستراتيجي الأهم في العصر الرقمي. فمن يمتلك القدرة على جمع البيانات وتحليلها وتأمينها يمتلك ميزة تنافسية وسيادية في آن واحد. ولهذا اتجهت الدول الكبرى إلى إنشاء مراكز قيادة متطورة تجمع بين تقنيات الاتصالات الحديثة، ومراكز البيانات العملاقة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنظومات الأمن السيبراني، لتكوين صورة متكاملة للموقف في الزمن الحقيقي، بما يسمح باتخاذ القرار في الوقت المناسب، استنادًا إلى المعرفة لا إلى التقديرات المجردة.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الأوكتاجون باعتباره تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة قيادة تستند إلى أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية، بحيث تصبح المعلومات عنصرًا فاعلًا في صناعة القرار، لا مجرد وسيلة لنقل الأحداث. فالعالم لم يعد ينتظر التقارير الورقية، ولم تعد غرف العمليات التقليدية قادرة وحدها على التعامل مع التحديات المركبة التي تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسيبرانية والإعلامية في آن واحد.

إن أخطر ما تواجهه الدول اليوم ليس فقط التهديدات العسكرية التقليدية، وإنما أيضًا الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الطاقة، والقطاع المالي، والمرافق العامة. وقد أثبتت السنوات الأخيرة أن ضغطة زر من خلف شاشة حاسوب قد تكون في بعض الأحيان أكثر تأثيرًا من استخدام وسائل القتال التقليدية، وهو ما جعل الأمن السيبراني يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات الأمن القومي للدول.

ولذلك فإن إنشاء مركز قيادة إستراتيجي يعتمد على بنية رقمية متطورة لا يمثل رفاهية تكنولوجية، بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر. فمثل هذه المراكز تقوم على التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث تعمل منظومات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على دعم متخذ القرار، من خلال قراءة ملايين البيانات الواردة من مصادر متعددة، واستخلاص المؤشرات، والتنبؤ بالمخاطر، وعرض السيناريوهات المحتملة، بينما يبقى القرار النهائي في يد الإنسان، بما يحقق التوازن بين دقة التقنية وحكمة الخبرة.
ومن زاوية أخرى، فإن الأوكتاجون يعكس إدراكًا متقدمًا بأن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات الإلكترونية أو رقمنة الإجراءات الحكومية، وإنما يمتد ليصبح أحد أهم أدوات الحفاظ على سيادة الدولة.

فالدولة الرقمية تحتاج إلى أمن رقمي، كما تحتاج الحدود البرية والبحرية والجوية إلى منظومات حماية متطورة. ولهذا أصبحت مراكز البيانات، وشبكات الاتصالات المؤمنة، وأنظمة التشفير، ومنصات اكتشاف الهجمات الإلكترونية، مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني.

ولا يمكن إغفال البعد الحضاري لهذا المشروع، إذ يأتي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل في حد ذاتها نموذجًا لمدينة تعتمد على البنية الرقمية الذكية، بما يعكس رؤية مصر نحو بناء مؤسسات قادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد مبكرًا لتحديات الثورة الصناعية الخامسة، حيث يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة.

إن العالم يشهد اليوم سباقًا من نوع جديد، لم تعد تتصدره فقط الصناعات الثقيلة أو الموارد الطبيعية، وإنما تتصدره المعرفة، والابتكار، والقدرة على إنتاج التكنولوجيا وتأمينها. والدول التي تنجح في بناء بنية معلوماتية قوية ستكون الأقدر على حماية أمنها وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
ولعل الرسالة الأهم التي يحملها هذا المشروع هي أن الجمهورية الجديدة لا تكتفي ببناء المدن والطرق والمنشآت، وإنما تعمل في الوقت ذاته على بناء منظومة مؤسسية تستوعب متطلبات المستقبل، وتؤمن بأن الأمن في العصر الرقمي يبدأ من حماية البيانات، ويستند إلى المعرفة، ويتطور بالابتكار، ويترسخ بالإرادة الوطنية.
إن الأوكتاجون ليس مجرد مقر للقيادة، بل هو رمز لمرحلة جديدة تتلاقى فيها التكنولوجيا مع الرؤية الإستراتيجية، ويتحول فيها العلم إلى قوة، والمعلومة إلى عنصر سيادة، والابتكار إلى أحد أهم أدوات حماية الوطن. وفي زمن أصبحت فيه الحروب تُخاض بالعقول بقدر ما تُخاض بالسلاح، فإن الاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر وتحديات المستقبل، وتؤكد أن بناء الإنسان والمعرفة يظل دائمًا هو الطريق الأقصر إلى بناء دولة قوية وآمنة وقادرة على صناعة مستقبلها بثقة واقتدار.


دكتور /محمد عسكر
إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى