وزير المالية: نفذنا ما وعدنا به من تسهيلات ضريبية

خبراء:  مطلوب تعميم سرعة رد «القيمة المضافة» على جميع أنواع الضرائب

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها،

وقال: «نحن جاهزون للتطبيق، وكل ما وعدنا به نفذناه». وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبى للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين،

موضحًا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمى مؤثر، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التى تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية.

وأوضح كجوك أن هذه التسهيلات تتضمن أيضًا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار.

مشيرًا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التى  تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى رد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ٣ أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط بدلاً من ٦ أشهر،

وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات، فضلًا على إقرار حافز استثمارى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية،

وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 فى الألف بدلاً من ١٫٢٥ فى الألف لتحقيق العدالة بين المقيم وغير المقيم، كما سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ٣ سنوات والتصرف فيها.

ورحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتعديلات الضريبية التى وافق عليها مجلس النواب، مؤكدة أن تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل لتشمل جميع أنواع الضرائب فى حالات إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة. 

وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن تعديلات قانون ضريبة الدخل شملت مزايا، منها اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل، وتعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصولها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة فى البورصة لتحقيق العدالة الضريبية، وتوحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، ونطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة، باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغى أن تخضع للضريبة.. 

وطالب عبدالغنى بخفض المدة التى يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلى 12 شهرا، وإضافة بند إثبات توقف  المدين عن نشاطه لمدة تزيد على 3 سنوات دون وجود ممتلكات، وقال إن رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من الإجراءات القانونية من 5 إلى 10 آلاف جنيه لا يتوافق مع معدلات التضخم، مطالبا برفعه إلى 250 ألف جنيه.