منذ 11 عامًا وبالتحديد فى يونيو 2015 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى - آنذاك- بتنفيذ برنامج دعم نقدى مشروط لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وكان يستفيد منه وقتها 1.7 مليون أسرة وصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة (75 % إناث، 25% ذكور)، فى الوقت الذى تخارج وخرج منهم 3.36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالى الأسر التى حصلت على المساعدات النقدية على مدار عمر البرنامج منذ إطلاقه فى 2015 حتى الآن 8.1 مليون أسرة مستفيدة.
كان الهدف من البرنامج تحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ونقلها من دائرة العوز إلى الإنتاج والعمل بإتاحة الفرصة للمرأة للعمل لتوفير حياة كريمة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بعد أن تضاعفت الميزانية المالية الخاصة به إلى 54 مليار جنيه ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه.
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن برنامج الدعم النقدى يركز فى هذه المرحلة على تعزيز آليات تحول الأسر المستفيدة من تلقى الدعم إلى العمل والإنتاج.. وتجلى ذلك بعد أن أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات فى المدارس، فضلًا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.
وقالت إن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى التى أسستها وزارة التضامن بالاشتراك مع 34 جهة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم بهدف تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادى يجمع بين الدعم الاجتماعى والخدمات المالية وغير المالية لضمان تقديم فرص تدريب وعمل وتشغيل مشروعات لها صفة الاستدامة التى تحقق الاستقلال الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وتعزز فرص الانتقال التدريجى من تلقى هذه الأسر للمساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادى المعززة بنظم تأمين اجتماعى مستدامة.
أوضحت أن صدور قانون الضمان الاجتماعى الجديد رقم 12 الصادر فى أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانونى قائم على برامج دعم نقدى مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
ومنذ أيام استعرض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى ورشة تبادل الأقران حول التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية التى عقدت فى العاصمة المغربية الرباط.
قال إن جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير برامج التمكين الاقتصادى للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» تستهدف دعم انتقال الأسر المستفيدة من دائرة الدعم النقدى إلى سوق العمل الرسمى ومظلة التأمينات الاجتماعية.
تتضمن تلك الجهود برامج التمويل متناهى الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة، ونقل الأصول الإنتاجية، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعى، وربط المستفيدين بفرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.
٨٢٢٫٨ مليار جنيه للأجور بالموازنة وحافز إضافى٧٥٠ جنيهًا شهريًا
«الأوكتاجون» قفزة نوعية فى بناء القوة الشاملة غدًا افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية بالعاصمة الجديدة
شواطئ الإسكندرية وبورسعيد «كومبليت»
