٨٢٢٫٨ مليار جنيه للأجور بالموازنة وحافز إضافى٧٥٠ جنيهًا شهريًا

قررت وزارة المالية صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة فى ٢٠ يوليو الحالى بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢٫٨ مليار جنيه، مع استهداف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين..

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أمس أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين بـ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧٫٥ مليار جنيه..

وأضاف أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافى» للمعلمين مع بدء العام الدراسى الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، كما سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين فى القطاع الطبى ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالى بتكلفة إجمالية ٨٫٥ مليار جنيه..

وأوضح، أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبى.

من جانبه.. قال د. أحمد هريدى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الحالى بدءًا من ٢٠ يوليو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أغسطس من يوم ٢٣، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر من  يوم ٢٤، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية..

وتـأتى هذه الإجراءات تنفيذا للقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..

وتضمن نص القانون تقرير زيادات من أول يوليو الجارى تشمل منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة (12%) من أجرهم الوظيفى فى 30/6/2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا..

ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من أجرهم الأساسى فى 30/6/2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وزيادة الحافز الإضافى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا شهريًا.

ويلزم القانون شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين فيها من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن 8000 جنيه شهريًا بعد صرف المنحة، يزاد دخل العامل ليصل لهذا المبلغ.

ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطنى، ويؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة، ويعكس فلسفة الدولة فى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية دون أن يتحمل المواطن وحده أعباء الإصلاح.