العدالة الثقافية

محمد سلماوى

سيدخل عام 2014 التاريخ المصرى باعتباره عامًا فاصلًا فى تاريخنا الحديث، فهو العتبة التى عبرت مصر من خلالها إلى مرحلة جديدة فى تاريخها، تلك التى نعيشها الآن، مرحلة إعادة البناء وفتح آفاق غير مسبوقة للتنمية فى شتى جوانب الحياة، وقد طبعت هذه المرحلة وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة، رؤية رجل واحد هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى رؤية نابعة من مخزون تاريخ هذا الوطن العريق، ومحملة بالآمال الجماهيرية الواسعة التى عبرت عن نفسها فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، هى رؤية مستقبلية كثيرًا ما حاول الرئيس تلخيصها للجماهير فى تعبير «مصر حاتبقى قد الدنيا»، وهى البوصلة التى وجّهت مختلف سياسات الجمهورية الجديدة، وقد جاء فى القلب منها مبدأ العدالة الذى انعكس على جميع السياسات خلال السنوات العشر الأخيرة، على المستويين الداخلى والخارجى. 
لقد كان عام 2014 هو العام الذى أقر فيه الشعب المصرى الدستور الجديد الذى جاء مختلفًا عما سبقه من دساتير قدر اختلاف الجمهورية الجديدة عما سبقها من حقب ومراحل، فتضمن 48 مادة مستحدثة دخلت الدستور المصرى لأول مرة، وما زالت. حرص الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وقد كان وقتها وزيرًا للدفاع، على الاجتماع بنا فى لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، ليقدم لنا مع مساعديه «تقدير موقف» يساعدنا فى تبين الوضع العام الدولى والمحلى، وكان يحثنا فى كل اجتماع أن ننجز مهمتنا حتى تنطلق البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء. 
ولقد كان مبدأ العدالة والمساواة هو المفهوم المحورى الذى انطلقت منه مواد الدستور، فما كانت الثورات الشعبية التى شهدها هذا الوطن فى مختلف مراحل تاريخه إلا طلبًا للعدالة التى كثيرًا ما غابت فانتشر الظلم الذى ولد الثورة. 
وإذا استعرضنا مسار الوطن فى السنوات العشر الأخيرة منذ تم إقرار الدستور، سنجد مفهوم العدالة قد تجسَّد فى جميع السياسات، فهو حاضر فى سياستنا الخارجية بمبدأ التوازن الدولى الذى جنَّب مصر الانحياز إلى جانب ضد الآخر فى الصراعات الدولية، ومكَّنها من إقامة علاقات بناءة وإيجابية مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، من الولايات المتحدة وروسيا إلى أوروبا والصين، وحتى فى القضايا التى انحازت فيها مصر بشكل صريح لجانب بعينه مثل القضية الفلسطينية، فقد كانت العدالة هى المحرك الأكبر والدافع الأول لموقفها المبدئى والصلب والذى لم تحد عنه تحت جميع الظروف ورغم جميع الضغوط. 
وأما فى السياسة الداخلية فقد جاء الالتزام بمفهوم العدالة واضحًا جليًا فى جميع المشاريع الكبرى التى تحققت، من إلغاء العشوائيات السكنية واستبدالها بأحياء أقل ما يقال عنها: إنها آدمية، إلى مختلف الإنجازات التى حققها مشروع «تحيا مصر» الذى نقل الكثير من القرى والنجوع إلى مرحلة متقدمة عرف فيها السكان لأول مرة المياه النقية والكهرباء والصرف الصحى والرعاية الصحية، وقد وجدنا منظمات الصحة الدولية تتوقف للإشادة بالنجاح الذى حققته مصر فى القضاء على فيروس سى الكبدى الذى كان خلال المراحل السابقة يحصد سنويًا حياة مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن. 
على أن ما يعنينا هنا هو مفهوم العدالة فى الثقافة والذى تحقق بشكل غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة، فالثقافة هى مستودع التراث الوطنى وهى المعبر عن الوجدان الشعبى، وقد تأصل مفهوم العدل فى الفكر القومى المصرى على مدى التاريخ، من عصور مصر القديمة التى تركت لنا مرافعات الفلاح الفصيح المطالب بالعدل، والتى تعتبر من الروائع الأدبية الخالدة فى التاريخ الإنسانى، وتشهد على أن مبدأ العدالة متأصل فى الوجدان الجمعى المصرى منذ القدم. 
وفى تراثنا الحديث فإن للعدل قيمة مطلقة فى الدين الإسلامى على سبيل المثال، ترسخت فى النفوس عبر أجيال متتالية، وهى تشمل العدل فى جميع مناحى الحياة، ذلك «إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُ بِالعَدْلِ والإِحْسَانٍ وإِيتَاءِ ذِى القُرْبَى» (النحل: 90)، و«وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (المائدة: 8)، و«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ» (النساء: 135)، و«وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ» (المائدة: 42)، و«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» (الأنعام: 152)، وقصة عمر بن الخطاب مع الشاب القبطى المصرى الذى شكا له من ظلم وقع عليه من «ابن الأكابر» نجل عمرو بن العاص، محفورة فى الوجدان الشعبى بمقولته الخالدة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟».
ولقد تميز دستور 2014 بوجود باب مستقل عن «المقومات الثقافية» للمجتمع، وهو ما لم يكن موجودًا فى أى من الدساتير السابقة، وإذا راجعنا هذا الباب نجد أنه قائم هو الآخر على مفهوم العدل والمساواة، فالمادة 48 تنص على أن «الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية، أو الموقع الجغرافى، أو غير ذلك، وتولى اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية، والفئات الأكثر احتياجًا»، من هنا ينبع لأول مرة مبدأ العدالة الثقافية والتى تتكامل بها منظومة العدالة الاجتماعية فى المجال الداخلى والتوازن السياسى فى المجال الخارجى. 
إن العدالة الثقافية هى حجر الأساس فى السياسة الثقافية التى اتّبعتها الجمهورية الجديدة فى السنوات العشر الأخيرة، وهى منصة الانطلاق للنهضة الثقافية التى نتطلع إليها، حيث يشهد التاريخ على أنه ما من نهضة عرفتها أى دولة إلا وكانت فى القلب منها نهضة ثقافية وفكرية عمت المجتمع فتولدت عنها نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية، والثقافة بطبيعتها خدمة جماهيرية، وما لم تتوفر لجميع المواطنين بلا تمييز - حسب نص الدستور - تظل ناقصة وغير مثمرة، ولا مجتمع ينهض بإقرار الحق فى الثقافة لفئة واحدة مميزة بينما تحرم منه بقية الفئات. 
لقد كان مفهوم العدالة الثقافية غائبًا إلى حد كبير فى الكثير من مراحل تاريخنا السابقة، ففى الوقت الذى عرفنا بعض النوابغ الثقافية الفذة من أمثال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، كانت بقية فئات المجتمع تعانى من الفقر الثقافى وكانت نسبة الأمية حسب تقديرات الأمم المتحدة تزيد على 80٪ (مع تفاوت بين الذكور والإناث) كون التعليم كان حكرًا وقتها على أبناء الطبقات القادرة، وقد توسعت ثورة 1952 فى نشر التعليم ومجانيته، وصاحب ذلك نهضة ثقافية جاءت لنا بيوسف إدريس ونعمان عاشور وصلاح عبدالصبور، وفى محاولة للتغلب على مركزية النشاط الثقافى تم التوسع فى إنشاء قصور الثقافة فى مختلف أرجاء البلاد، لكن التجربة سرعان ما وئدت فى حقبة السبعينيات بعد أن ألغيت وزارة الثقافة لأول مرة منذ إنشائها عام 1958، وتحول الكثير من مراكز وقصور الثقافة فى المحافظات إلى مبانٍ مهجورة ينعق فيها البوم. 
وقد شاهدنا فى السنوات العشر الأخيرة إحياء للكثير من المراكز الثقافية فى القاهرة وخارجها، وإنشاء الجديد منها فى بعض المناطق النائية، كما وجدنا بعض الأنشطة الثقافية الكبرى والتى تركزت فى القاهرة مثل معرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام فى المحافظات الأخرى، وكما بدأت الجمهورية الجديدة مشروعاتها الإنشائية الكبرى بإعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد، تم ذلك أيضًا فى الثقافة من أجل مواجهة التحدى المتمثل فى تمركز الخدمات الثقافية داخل العاصمة، وفى هذا الإطار تم تنفيذ حزمة استثمارية غير مسبوقة شملت كافة المحافظات، حيث تم تنفيذ 201 مشروع ثقافى ما زال العمل يجرى فى بعضها، فتم على سبيل المثال تطوير وافتتاح 148 مسرحًا، من بينها المسرح القومى ومسرح السامر، ووصل عدد بيوت وقصور الثقافة إلى 357 بزيادة 30 قصرًا عن عام 2014، كما تم تطوير وافتتاح 19 متحفًا، مثل متحف نجيب محفوظ، ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر، وتم تطوير وإعادة افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه، كما تم تطوير وافتتاح دار الكتب بباب الخلق على أحدث الطرز الرقمية، بالإضافة لمتحف سارى الجزيرة، وواحة الثقافة فى مدينة 6 أكتوبر. 
لقد اتسمت الأنشطة الثقافية خلال السنوات العشر الأخيرة بالانتشار فى مختلف المحافظات، ففى إطار مبادرة «حياة كريمة» شهدت المناطق الحدودية وبعض القرى الأكثر احتياجًا أكثر من 340 ألف نشاط فنى وفكرى، من بينهم مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» الذى نقل العروض المسرحية من القاهرة إلى 20 محافظة قدم خلالها 3258 عرضًا مسرحيًا يقدر عدد المستفيدين منها بنحو مليون شخص، يضاف إلى ذلك مبادرة «أهل مصر» لدمج أطفال المحافظات الحدودية، وملتقى «المرأة الحدودية» لتدريب السيدات على الحرف التراثية، كما تم التوسع فى مشروع المكتبات المتنقلة التى جابت 14 محافظة وقدمت مئات الفعاليات. 
وبعد؛ فلقد أسهمت المشروعات الثقافية الكبرى على مدى السنوات العشر الأخيرة والتى قامت اعتمادًا على مبدأ العدالة الثقافية، فى إرساء بنية تحتية حديثة تليق بتاريخ مصر الحضارى، وهو ما أتاح للثقافة أن تخرج من المركز إلى الأطراف، وأن تنتشر من النخبة إلى الجمهور الواسع، وتنطلق من النطاق المحلى إلى الآفاق الدولية، وإن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يؤسس لمستقبل ثقافى واعد، قوامه الاستدامة، وتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدنى والمبدعين: مستقبل تكون فيه الثقافة المصرية أكثر قدرة على الحوار مع العالم، وأكثر التصاقًا بقضايا مجتمعها، وأكثر وعيًا بدورها فى بناء الإنسان ومواجهة التطرف والانغلاق، فالثقافة ليست ترفًا بل أمنًا قوميًا ناعمًا، وأداة لبناء الوعى والحفاظ على الهوية والانتماء، وهكذا تمضى الثقافة المصرية نحو أفق مشرق، تستلهم تاريخها العريق، وتستجيب لتحديات عصرها، وتؤكد، مرة بعد أخرى، أن مصر كانت وستظل منارة للفكر والإبداع، ومع استمرار الاستثمار فى الإنسان، ودعم حرية الإبداع، ستظل الثقافة المصرية قادرة على تجديد نفسها، وحمل رسالتها التاريخية: رسالة التنوير، والتعددية، والريادة.