كبار السن والاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

توصيات مهمة انتهت إليها مائدة حوار كبار السن فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2031/2026 التى استضافها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ أيام بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد ونشوى الديب رئيس الاتحاد النوعى للمسنين وعدد من النواب وأساتذة الجامعات وممثلى الجمعيات
من بينها تخصيص محور مستقل لحقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان، بما يعكس التحولات الديموغرافية المتسارعة ويعزز حماية حقوقهم وتمكينهم و إدماج منظور الشيخوخة وحقوق كبار السن فى جميع السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة بالصحة والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية والتعليم المستمر والتحول الرقمى والتنمية المستدامة.
كما أوصت بوضع مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس والمتابعة لقياس مدى التقدم فى أوضاع كبار السن، تشمل مؤشرات التغطية الصحية، ومستويات الدخل والفقر، والمشاركة المجتمعية والحماية من العنف والإهمال والتمييز والإسراع باستكمال تفعيل قانون حقوق ورعاية المسنين رقم (19) لسنة 2024 وإصدار ما يلزم من لوائح وقرارات تنفيذية وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقه على نحو فعال.
أيضًا أوصت بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكبار السن بما يضمن حياة كريمة لهم، والعمل على تقليص الفجوة بين الدخول والمعاشات وتكاليف المعيشة، والتوسع فى برامج التمكين الاقتصادى للراغبين والقادرين على العمل والإنتاج. والتوسع فى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لكبار السن ودعم طب الشيخوخة فى المستشفيات وكليات الطب، وتطوير خدمات الرعاية طويلة الأجل والرعاية التلطيفية والرعاية المنزلية والتأهيل والدعم النفسى.
ضمان مشاركة كبار السن مشاركة فعالة فى صنع السياسات والبرامج والقرارات المتعلقة بهم، باعتبارهم شركاء فى التنمية وأصحاب خبرات ومعارف متراكمة، أتمنى أن تجد هذه التوصيات طريقها فى البرلمان ويتم الأخذ بها لأن الاهتمام بأصحاب المعاشات والاستفادة من خبراتهم يعكس مدى تحضر الدول.