خيار الحرب ليس مطروحا| أمريكا تنتظر موافقة كتابية من إسرائيل على وثيقة غزة

عواصم - وكالات الأنباء

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن واشنطن سلمت تل أبيب وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة، من بينها المضى قدمًا فى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حتى فى حال عدم نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس». وقالت الهيئة إن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على هذه الوثيقة، التى تتضمن بنودًا متعددة تغطى الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية فى القطاع.

ولم يصدر تعليق رسمى من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث حتى كتابة الخبر.

وتنص الوثيقة، بحسب التقرير، على التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية فى قطاع غزة، تشمل شبكات المياه والكهرباء وغيرها، فى مناطق لم تُحدد، مع البدء بنقل السكان من المناطق التابعة إلى «حماس» إلى مناطق ضمن مسئولية «مجلس السلام» بحلول نهاية عام 2026. وتتضمن الوثيقة أيضا السماح بإنشاء مقر مركزى لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، مع السماح بإدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس».

كما شملت تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى «مجلس السلام»، والبدء بالاعتراف بحكومة التكنوقراط كـ«جهة ذات طابع سيادى فى غزة»، مع منحها حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية. وتسمح الوثيقة أيضا بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع (جى فور)  فى غزة، وهى خدمة محظورة حاليًا، بالإضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.

وفى الجانب الأمني، تتضمن الوثيقة ترتيبات عبر «قوة الاستقرار الدولية» المدعومة بـ«حرس مدنى فلسطينى غير مسلح»، مع إبقاء حق إسرائيل فى اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها فى حال عدم التزام «حماس» بنزع السلاح. ويتولى «مجلس السلام» الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليص الضرائب التى تفرضها «حماس».

وقد أشارت هيئة البث إلى أن خلاصة الوثيقة تعكس تلميحًا أمريكيا لإسرائيل بأن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحًا، وأن الوقت قد حان لدفع بديل لحكم حماس، حتى لو رفضت الأخيرة تسليم سلاحها. 

وفى الأثناء حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة ما كشفته تقارير إعلامية بشأن خطة للاحتلال الإسرائيلى تستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة إستراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ) فى الضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل تحولًا نوعيًا فى مسار المشروع الاستيطانى الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وتسريع خطوات الضم. وطالب المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه السياسات، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولى سيشجع على تقويض القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.