مصلحة الضرائب تكشف عن حزمة التيسيرات الجديدة

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية، والتي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمستثمرين، ونفى بشكل قاطع وجود أي زيادات في ضريبة الدخل، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة عبارة عن إعفاءات وتسهيلات تصب في مصلحة الممول العادي.

وأضاف «محروس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع علي قناة «الحياة»، أن هناك تعديل جوهري في ضريبة التصرفات العقارية «للشقق والأراضي السكنية»، وأوضح أنه في القانون القديم، كان الشخص الطبيعي يدفع ضريبة 2.5% عند بيع العقار الأول، بينما يتم تحويل البيعة الثانية إلى "نشاط تجاري" يخضع لضريبة تصاعدية تتراوح من 10% إلى 27.5%.

وعن التسيرات الجديدة فقد أكد أنه تم توحيد الضريبة لتصبح 2.5% فقط على قيمة البيع، مهما تعددت مرات التصرف بالبيع من قبل الشخص الطبيعي، ولن يتم تحويله أو محاسبته كنشاط تجاري.

وأكد أن القانون الجديد يمنح إعفاءً تاماً من ضريبة التصرفات العقارية «الـ 2.5%» في حالات «الهبة» للأقارب من الدرجة الأولى، وبموجب هذا التعديل، يمكن للأب أو الأم نقل ملكية وحدة سكنية أو قطعة أرض «هبة» للابن أو الزوجة وتوثيقها في الشهر العقاري دون تحمل أي أعباء ضريبية، وهو ما كان خاضعاً للضريبة في السابق.

ونفي ما أُشيع عن فرض ضرائب على شراء الذهب، موضحاً آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعدن الأصفر، وأكد أن الضريبة لا تُفرض على قيمة أو سعر جرام الذهب الأساسي، بل تُفرض حصرياً على قيمة «المصنعية».

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب،  أن هناك وعاءين لضريبة القيمة المضافة على الذهب: الذهب المستورد: يتم تحصيل الضريبة في الدائرة الجمركية بناءً على الرسوم الجمركية المدفوعة، الذهب المصنع محلياً: يتم تحصيل الضريبة على "المصنعية" عند الدمغ في مصلحة الدمغة والموازين.

وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون مبرم بين شعبة المصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب، يُحدد متوسط أسعار المصنعية لكل عيار (24، 21، 18، 14)، بالإضافة إلى الفضة والبلاتين، وبناءً عليه يتم احتساب الضريبة بشكل عادل وشفاف.