النصب بالألقاب .. سقوط نصابي الشهادات الجامعية وحملة الماجستير والدكتوراة المضروبة

لم تعد بعض الكيانات الوهمية تبيع مجرد كورسات أو وعود بالتوظيف، بل أصبحت تتاجر في حلم كامل اسمه الشهادة الجامعية.. للأسف مستغلة رغبة الشباب في الحصول على مستقبل أفضل.. أو اختصار سنوات الدراسة والطريق التقليدي نحو الوظيفة والمكانة الاجتماعية.. ففي السنوات الأخيرة انتشرت بشكل لافت مراكز وكيانات غير معروفة تدعي منح شهادات أكاديمية معتمدة بل والكارثة تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه أحيانًا.. خلال أشهر قليلة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستخدمة أسماء براقة ومقرات فخمة وصفحات على مواقع التواصل توحي بالمصداقية، بينما الحقيقة في كثير من الحالات لا تتجاوز كونها عملية نصب منظمة تباع فيها الأوهام قبل الشهادات.. لكن الخطورة هنا لا تتوقف عند خسارة الأموال فقط، بل تمتد إلى ضياع سنوات من عمر الضحايا الذين يكتشف بعضهم أن الشهادة التي حصل عليها لا قيمة قانونية لها وأن المؤسسة التي منحتها غير معترف بها من الأساس.. لتتحول الأحلام والطموحات إلى صدمة قاسية خاصة مع استغلال جهل البعض بالتفاصيل القانونية الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وللأسف نحن هنا أمام سؤال.. هل هي مجرد مراكز تعليمية مخالفة؟، أم سوق سوداء كاملة تتاجر في طموح الشباب ومستقبلهم؟ لكن لا ننسى جهود وزارة الداخلية التي تقف دائمًا لأي جريمة بالمرصاد، تفاصيل أكثر إثارة سوف نسردها لكم في السطور التالية. 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة جديدة لكيانات التعليم الوهمية التي تتاجر بأحلام الشباب، حيث نجحت في ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية غير معتمدة.. وكانت قد كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن نشاط مريب لأحد الأشخاص يدير كيانًا تعليميًا مشبوهًا، حيث أوهم ضحاياه من الراغبين في الحصول على شهادات علمية بأن تلك الأوراق تمكنهم من اقتناص فرص عمل كبرى في جهات مختلفة على خلاف الحقيقة وذلك نظير مبالغ مالية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مقر الكيان المشار إليه، وأسفرت العملية عن ضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على صيد ثمين من الأدلة شملت دفاتر تحصيل رسوم مالية، ونماذج بيانات لضحايا من المتدربين، بالإضافة إلى هارد ديسك محمل عليه نماذج لشهادات منسوب صدورها للكيان الوهمي وجاهزة للتسليم، بمواجهة المتهم انهار واعترف بإدارة المكان بدون ترخيص واعتماده على أساليب الدعاية المضللة للنصب على المواطنين بدافع تحقيق أرباح مالية سريعة  اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما حذرت مصادر أمنية المواطنين من الانسياق وراء الكيانات غير المعتمدة من الجهات الرسمية.

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لمافيا الكيانات التعليمية الوهمية؛ حيث تمكنت الادارة العامة لمكافحة الأموال العامة من رصد وإغلاق أكاديمية وهمية بمنطقة الوايلي بالقاهرة، تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص اتخذ من دائرة قسم شرطة الوايلي مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث أوهم ضحاياه من الشباب والراغبين في الحصول على دورات تعليمية بامتلاكه صلاحية منح شهادات تمكنهم من العمل في كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية طائلة، وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوة الأمنية مقر الكيان المشار إليه، وألقت القبض على المتهم متلبسا، وضبطت بحوزته كمية من الشهادات خالية البيانات المنسوب صدورها للكيان الوهمي، إضافة إلى طلبات التحاق ومطبوعات دعائية كانت تستخدم في إغواء الضحايا وإقناعهم بمصداقية الأكاديمية المزعومة، وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الآثم بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين، تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمي يعمل بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة تتيح لهم الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك ضمن جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية والمراكز التعليمية غير المرخصة، وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإيهام الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في مجالات مختلفة بقدرة الكيان على توفير فرص عمل لهم في مؤسسات كبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات، استهدف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان الوهمي، ومجموعة من طلبات الالتحاق، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تستخدم في استقطاب الضحايا، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة إجراءاتها القانونية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أيضًا، في ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة؛ قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان- دفاتر تحصيل الرسوم - ختم أكلاشية - فلاشة ميموري محمل عليها نماذج لبعض الشهادات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية على خلاف الحقيقة مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب - مقيم بمحافظة كفر الشيخ وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته لأية محررات رسمية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم النصب والاحتيال؛ حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لاتهام القائمين عليه بالنصب على المواطنين، وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص أدار الكيان الوهمي بزعم منح شهادات دراسية في مجالات مختلفة، موهمًا المتقدمين بإمكانية حصولهم على فرص عمل، على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم، وعقب تقنين الإجراءات، استهدف مقر الكيان وضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من الشهادات وإيصالات التحصيل المنسوبة للكيان، ودفاتر رسوم، وختم أكلاشيه، بالإضافة إلى فلاشة تحتوي على نماذج لشهادات مزيفة، وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القانون والعقوبة

وبالتواصل مع إسلام محمد السيد المحامي، بدأ حديثه قائلاً: إن تلك الجرائم تقع تحت طائلة التزوير في محررات رسمية وتخضع للمواد من «211 حتى 213» من قانون العقوبات العام، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية أوقفت عددًا من التشكيلات العصابية خلال الفترة الماضية التي تزور الشهادات الجامعية من خلال تقليد أختام الجهات الصادرة منها الشهادة. وأوضح أن من يستخدم تلك الشهادات المزورة يقع تحت طائلة الاشتراك في جريمتين الأولى المشاركة في جريمة التزوير، والأخرى استعمال محرر مزور لتقديمه إلى جهات أخرى، كما تنص المادة (211) من قانون العقوبات المصري على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، كما أقرت المادة (212) أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 أعوام، كما تنص المادة (213) على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد تزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف به.

اقرأ  أيضا: ضبط المسئولة عن كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين