خبراء الضرائب: إلغاء ضريبة الأطيان يعزز الأمن الغذائى

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر من أجل دعم القطاع الزراعى وتخفيف الأعباء عن المزارعين والاقتراب من الاكتفاء الذاتى، وأكدت الجمعية أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى. 

وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ  ومؤسس الجمعية أن القطاع الزراعى يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالى القوى العاملة، ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية، موضحًا أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكى عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.

وأضاف أن ضريبة الأطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية، وربما حان الوقت لإلغائها من الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، وأن رؤية مصر 2030 تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى معظم المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار فى حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار. 

وأكد عبدالغنى أن الأمن الغذائى يعد أحد محاور الأمن القومى، وأحد أكبر التحديات التى تواجهها البلاد مع التزايد السكانى السريع وتأكل الأرض الزراعية، وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة فى الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتى من الغذاء إلى 81% محتلة المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا و15 عالميًا، لكن ذلك لا يكفى مع معدل النمو السكانى، حيث نزيد مليون نسمة كل 287 يومًا حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.